اليوم، تصدر المحكمة الدستورية العليا المصرية حكمها في قضية دستورية بشأن المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تقضي الدعوى، المسجلة تحت رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية بعض الأحكام التي تحدد قيمة الإيجار السنوي للوحدات السكنية المرخصة، وأخرى تتعلق بتحديد القيمة الإجمالية للأرض والمباني عند تقدير الإيجار.
تفاصيل المواد القانونية محل الطعن
– المادة الأولى: تنص على تقييد الزيادة في الإيجار السنوي للأماكن السكنية المرخصة، بحيث لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني، مع اشتراط ألا تقل المساحة المؤجرة للسكن عن ثلثي مساحة العقار.
– المادة الثانية: تحدد طريقة تقدير قيمة الأرض والمباني بناءً على ثمن المثل عند الترخيص بالبناء، مع مراعاة معايير خاصة عند تراخي المالك عن إعداد المبنى للاستغلال، بحيث تحسب التكلفة بناءً على الأسعار السائدة وقت البناء المتوقع.
يترقب كثيرون هذا الحكم، حيث سيسهم في تحديد مستقبل العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين وأحكام التزامات الإيجار السكني.
