عقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي عن إتمام مشروع سد النهضة بنسبة 100%، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، موقف مصر من المشروع وتأثيراته على حقوقها المائية.
موقف مصر من التنمية في دول حوض النيل
وأكد مدبولي أن مصر لا تعارض التنمية في دول حوض النيل، بل ترحب بأي مشاريع تنموية داخل هذه الدول.
وأوضح أن مصر تتبنى سياسة دعم التنمية بشرط ألا تؤثر سلبًا على حقوقها في مياه نهر النيل، الذي يعد المصدر الوحيد للمياه في الدولة. وأضاف مدبولي أن مصر تُعتبر من بين أكثر الدول جفافًا من حيث تساقط الأمطار، مما يجعل المياه النيلية مسألة حيوية للبلاد.
التعاون بين دول حوض النيل والمفاوضات مع إثيوبيا
رئيس الحكومة المصرية أشار إلى أن مصر كانت تسعى دائمًا لتحقيق التعاون بين دول حوض النيل بشأن المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع سد النهضة.
وأكد أنه رغم المحاولات العديدة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان ينظم ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق دول المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي لم يتجاوب مع هذه المساعي. نتيجة لذلك، أعلنت مصر في مرحلة معينة توقف المفاوضات وتقدمت إلى مجلس الأمن.
إجراءات مصر لتقليل تأثير السد على المياه
وتابع مدبولي أن مصر عملت على العديد من المشروعات الوطنية في مجالات الري والصرف الصحي ومعالجة المياه لتقليل التأثيرات السلبية لملء السد.
وأكد أن مستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر بشكل كبير، بفضل تلك الإجراءات، رغم أن هناك تأثيرات حدثت بالفعل.
رئيس الوزراء المصري لفت إلى أن التحدي الحقيقي لا يزال قائمًا في مرحلة تشغيل السد.
وأكد على ضرورة وجود اتفاقيات ملزمة بين الدول المعنية لضمان عدم تأثير هذه المشاريع على مصالح مصر المائية. وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي يجب أن تتحول إلى اتفاقيات واقعية وملزمة بين الدول المعنية.
شدد مدبولي على أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في نهر النيل، وأنها ستظل حريصة على حماية هذه الحقوق باستخدام كافة الوسائل المتاحة.
