في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً بقرارها إلغاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد إقرار الكنيست في 28 أكتوبر الماضي قانوناً يحظر نشاط الوكالة.
يأتي هذا التحرك رغم التحذيرات الشديدة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية التي اعتبرت القرار خطوة تهدد الاستقرار الإنساني في غزة والضفة.
موقف الخارجية الإسرائيلية بشأن الأونروا
وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة رسمية للأمم المتحدة أعلنت فيها عن إلغاء الاتفاقية التي كانت تنظم عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية. ومع ذلك، أكدت إسرائيل استعدادها للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
تحذيرات أممية من الوضع الإنساني في غزة
وصفت الأمم المتحدة الوضع في قطاع غزة، لاسيما في المناطق الشمالية، بـ”الكارثي”، حيث أعرب مسؤولون كبار في المنظمة، بينهم منسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة جويس مسويا، عن قلقهم من خطورة الأوضاع الإنسانية.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة الماضية، نبهت منظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى إلى أن السكان الفلسطينيين في شمال غزة يواجهون خطر الموت بسبب نقص الإمدادات الصحية والغذائية وتصاعد العنف.
إسرائيل: المساعدات متوفرة وحماس هي العقبة
من جانبه، صرح داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن المساعدات لم تتأخر، إذ تم إيصال ما يزيد عن مليون طن من الإمدادات إلى غزة العام الماضي، متهماً حماس بالاستيلاء على تلك المساعدات. وقد نفت الحركة تلك الادعاءات، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
ضغوط أميركية ومطالب بتحسين الوضع الإنساني
في رسالة أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل في 13 أكتوبر، طالبت واشنطن تل أبيب باتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة خلال 30 يوماً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن وفقاً لتصريحات الأمم المتحدة. كما اتهمت منظمات إنسانية دولية إسرائيل بممارسة سياسة “التجويع” ضد الفلسطينيين في غزة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي.
تأزم العلاقات بين إسرائيل والأونروا
تواجه الأونروا منذ سنوات ضغوطاً مستمرة من إسرائيل، غير أن التوترات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، حيث دعت إسرائيل مراراً إلى إنهاء الوكالة متهمة بعض موظفيها بالتعاون مع حماس.
وقد صادق الكنيست الشهر الماضي على قانون يمنع “أنشطة الأونروا” داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مما سيترك آثاراً إنسانية وخيمة على السكان في القطاع المحاصر.
تصاعدت التحذيرات من التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذا القرار، بينما يبقى المشهد الإنساني في غزة مرهوناً بمواقف الأطراف الدولية والمحلية، وسط نداءات لتجنب الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
