مصر تتفاوض مع صندوق النقد لتأجيل رفع أسعار الوقود والتحول للدعم النقدي

أفاد مسؤول حكومي مصري أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر الشهر المقبل لبدء المفاوضات حول طلب الحكومة تأجيل تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة المصرية تسعى لتمديد جدول تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى تأجيل برنامج خفض دعم الطاقة، الذي يشمل دعم المواد البترولية والكهرباء. كما تسعى الحكومة لزيادة مدة برنامج الدعم النقدي وزيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إلى مراجعة موقف الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بعد زيادة جديدة في أسعار الوقود.

وفي مارس الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار بعد اجتياز المراجعة الثالثة للبرنامج. وكان من المقرر أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر لإجراء المراجعة الرابعة، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن عن تأجيل الزيارة حتى بعد الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن.

وذكر المسؤول أن الحكومة مستعدة لزيادة مدة برنامجها مع الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا يعتمد على تفاهم بعثة الصندوق للوضع الاقتصادي في المنطقة.

كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أنها ستزور مصر قريبًا للاطلاع على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد. وأشارت إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة الأزمات في غزة ولبنان والسودان، وخسارة 70% من إيرادات قناة السويس.

وأكدت غورغيفا أن الصندوق منفتح على تعديل البرنامج المصري، لكن ينبغي على مصر تنفيذ الإصلاحات عاجلاً أو آجلاً. من جهته، قال رئيس الوزراء المصري في يوليو الماضي إن زيادة أسعار المنتجات البترولية ستكون تدريجية، حتى الوصول إلى نقطة التوازن بحلول نهاية ديسمبر 2025، مع الحرص على تجنب أي تأثير سلبي على المواطنين.