في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة المصرية، ليحل محل عباس كامل الذي شغل المنصب لفترة طويلة.
هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى استبدال شخصية كانت توصف بأنها “ظل الرئيس” و”الرجل الثاني في الدولة”.
ومع ذلك، أوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة الشروق، أن التغيير في المناصب العليا هو قرار سيادي طبيعي يحدث دوريًا، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تسعى لضخ دماء جديدة في الأجهزة السيادية.
حسن رشاد: الخلفية والخبرة
اللواء حسن رشاد الذي تم تعيينه رئيسًا للمخابرات، يتمتع بخبرة طويلة في العمل داخل الجهاز الاستخباراتي، حيث تدرج في المناصب وصولًا إلى منصب وكيل جهاز المخابرات، وهو حاصل على خبرة مهنية تمتد لأكثر من 34 عامًا يأتي تعيينه في ظل التوجه نحو تقديم رؤية جديدة للعمل داخل الجهاز، مع استمرار النهج المؤسسي الذي يعتمد على الكفاءة أكثر من الشخصيات.
تفسيرات حول التغيير
في الوقت الذي تم فيه تداول بعض التقارير الإعلامية حول وجود أسباب تتعلق بتطورات إقليمية مثل ملف محور فيلادلفيا وزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نفى حسين وجود أي تدخلات خارجية في القرار.
وأكد أن التغيير في القيادات السيادية داخل مصر يأتي بناءً على حسابات داخلية دقيقة تخص القيادة، وأن الملفات الحساسة مثل غزة لا تقع تحت مسؤولية شخصية بعينها، بل هي قضايا مؤسسية تدار بشكل جماعي.
الدور الجديد لعباس كامل
بعد استبعاده من رئاسة المخابرات العامة، تم تعيين عباس كامل في منصب مستشار لرئيس الجمهورية، حيث سيتولى التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وسيعمل كمبعوث خاص للرئيس هذا الدور ليس بجديد على النظام المصري، حيث كان موجودًا منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ما يؤكد على استمرار تأثير كامل في الإدارة الأمنية، لكن من موقع مختلف.
