يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد العديد من التيسيرات التي تستهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين، دون التهاون في شروط السلامة الإنشائية.
يتيح القانون إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها سابقًا، مثل تجاوز قيود الارتفاع أو البناء خارج الحيز العمراني، بشرط توافر ضوابط محددة لضمان السلامة.
خيارات التصالح على مخالفات محظورة
يمنح القانون مرونة إضافية لمجلس الوزراء للتجاوز عن بعض المخالفات التي يصعب إزالتها، مثل تجاوز حدود التنظيم أو الارتفاع المسموح به، بشرط دفع ثلاثة أضعاف سعر المتر كتعويض. كما يسمح بتشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية المختصة للبت في تلك المخالفات.
تسهيلات في دفع الرسوم وتقسيط المبالغ
لتحفيز المواطنين على التصالح، أتاح القانون إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على خمس سنوات، منها ثلاث سنوات بدون فوائد. كما يشجع على الدفع الفوري بمنح تخفيض بنسبة 25%، مع مرونة في تقديم التقارير اللازمة للمباني ذات المساحات الصغيرة.
مد فترة قبول الطلبات والتسهيلات الإجرائية
لمواجهة تحديات التنفيذ، يتيح القانون لرئيس الوزراء مد فترة قبول طلبات التصالح لفترات إضافية تصل إلى ثلاث سنوات. كما يسمح بإعادة فحص الطلبات التي سبق رفضها بموجب القانون القديم، مما يفتح المجال أمام المواطنين لإتمام الإجراءات بشكل أكثر سلاسة ومرونة.
إعادة صياغة القوانين لإتمام إجراءات التصالح
يعكس القانون الجديد رؤية متقدمة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على البنية التحتية وضمان حقوق المواطنين من خلال تسهيلات مالية وإجرائية واسعة.
