أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، قرارًا بالتحقيق في أكبر قضية تتعلق بنهب أموال المصريين عبر تطبيقات المراهنات الإلكترونية.
جاء هذا القرار بعد كشف النيابة العامة عن مجموعة من المتهمين المتورطين في أنشطة الوساطة في تلك المراهنات، التي تمت عبر تطبيقات إلكترونية غير مرخصة، بالمخالفة للقوانين المحلية. وأعلنت النيابة بدء التحقيقات الرسمية بهدف الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة.
استخدام تطبيقات غير قانونية وترويج عبر الإنترنت
بحسب بيان النيابة العامة، استغل المتهمون تطبيقات مراهنات غير مرخصة، من أبرزها تطبيق “EXBET1” وتطبيقات أخرى، للترويج لأنشطتهم غير القانونية عبر الإنترنت.
وقد خصصوا وكلاء لنشر هذه التطبيقات وتوسيع دائرة المراهنين، مستفيدين من الثغرات الموجودة في الأنظمة الإلكترونية لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة. كما لجأوا إلى شرائح اتصالات مزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل الأموال المرتبطة بالمراهنات.
التحويل إلى عملات مشفرة لإخفاء الأموال
في إطار التحريات، كشفت النيابة أن المتهمين قاموا بإخفاء طبيعة الأموال المتحصلة من المراهنات عبر شراء عملات مشفرة.
هذا الإجراء جاء كجزء من محاولاتهم لتمويه مصادر الأموال وتجنب تتبعها من قبل السلطات. وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وطلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فحص التطبيقات المستخدمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف شرائح الهاتف والمحافظ الإلكترونية المتورطة.
شبكة مراهنات غير قانونية عبر المحافظات
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في بيان سابق عن وجود وكلاء في عدة محافظات مصرية، ساعدوا في بناء شبكة مالية غير قانونية بين المراهنين داخل مصر والمسؤولين عن تلك التطبيقات في الخارج. وقد تم تسهيل الدفع الإلكتروني بشكل غير قانوني، ما سمح للمتهمين بتفادي الملاحقة القانونية لفترة. أظهرت التحريات أن المتورطين قد أداروا عملياتهم بطريقة معقدة لتجنب الكشف عن أنشطتهم المالية غير المشروعة.
ضبط 25 متهمًا ومصادرة ممتلكات
في تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في القبض على 25 من المتهمين، وعثرت بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف، بالإضافة إلى مبلغ نقدي يقدر بـ825 ألف جنيه مصري.
كما تم العثور على محافظ إلكترونية تحتوي على ما يعادل مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، وثلاث بطاقات بنكية، وسبع سيارات، وستة أجهزة حاسب آلي. يأتي هذا ضمن الجهود المستمرة لملاحقة شبكات المراهنات غير القانونية وإيقاف أنشطتها التي تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.
