أعلن رئيس الادعاء العام محمد تاج أن محكمة الجرائم الدولية في بنجلاديش بدأت إجراءات طلب الهند تسليم الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء “فرانس برس”، قال المدعي العام محمد تاج الإسلام في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد في العاصمة دكا، إن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الهند وبنجلاديش منذ عام 2013 في عهد الشيخة حسينة واجد، وأن هذه الاتفاقية لا تزال سارية.
وأضاف: “بما أنها المتهمة الرئيسية في قضية ‘القتل الجماعي’ التي وقعت في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، سنبذل قصارى جهدنا لإعادتها بشكل قانوني إلى بنجلاديش ومحاكمتها.”
يُذكر أنه بعد استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بنجلاديش لعدة أشهر، استقالت الشيخة حسينة واجد الشهر الماضي وهربت إلى الهند على متن مروحية عسكرية، منهية بذلك حكمها الذي استمر لمدة 15 عامًا.
منذ هروبها، حاولت اللجوء إلى دول مختلفة في أمريكا وأوروبا، لكن جهودها باءت بالفشل، لذا لا تزال تعيش في المنفى في الهند.
بعد استقالة حسينة واجد، تم تشكيل حكومة مؤقتة في بنجلاديش برئاسة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، لكن هناك ضغوط شعبية تطالب بإعادتها إلى البلاد ومحاكمتها لتحقيق العدالة للأشخاص الذين فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات.
خلال فترة وجودها في الهند، واصلت الشيخة حسينة واجد إلقاء الخطب وأدلت بتصريحات ضد الحكومة المؤقتة الحالية.
المصدر: داون نيوز
