حتى الآن، حشد الحزبان الديمقراطي والجمهوري أكثر من 1.4 مليار دولار لتمويل حملاتهما الانتخابية للرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر.
تعدُّ أموال الحملات الدعائية وقودًا رئيسًا في جذب الأصوات المترددة في أي انتخابات رئاسية أمريكية، بحسب ما تظهره بيانات موقع «أسرار مفتوحة» المتخصص في رصد أموال الحملات سواء للرئاسة أم للكونغرس.
وفق بيانات الموقع، فقد تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في حشد الأموال خلال الحملة الجارية، إذ تمكنوا من جمع نحو 700 مليون دولار، مقارنة مع قرابة 560 مليون دولار للجمهوريين، فيما يعود المبلغ المتبقي (140 مليون دولار) لمرشحين مستقلين.
بحسب بيانات الموقع يجمع المرشحون الرئاسيون الأموال لحملاتهم من خلال مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المانحون الصغار والكبار والتنظيميون، إضافة إلى لجنة العمل السياسي المستقلة، وهي لجنة يمكنها إنفاق مبالغ غير محدودة من الأموال المتبرع بها بشكل مجهول لمرشحهم المفضل.
يضع قانون الانتخابات الأمريكي سقفًا للأموال المتبرع بها، ووفق قانون الانتخابات، فإن أقصى مبلغ يمكن للفرد أن يقدمه لمرشح في الانتخابات الحالية هو 3300 دولار، بعد أن كان يعتمد خلال الانتخابات السابقة على معدل دخل الفرد.
يُسمح للشخصيات الاعتبارية التبرع بسقف لا يتجاوز 45 مليون دولار شهريًّا، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات والشركات.
يُعد الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة مُكلفا؛ ففي الحملة الرئاسية لعام 2012 أنفق الرئيس باراك أوباما ومنافسه ميت رومني، كل منهما ما يزيد على مليار دولار، فيما بلغ مجمل الإنفاق بما فيها كلفة المرشحين المستقلين 2.6 مليار دولار.
بلغ إجمالي تكلفة سباق البيت الأبيض في عام 2016 أقل من 2.4 مليار دولار، ومع ذلك حطمت انتخابات عام 2020 أرقام الإنفاق القياسية السابقة جميعها، إذ بلغت تكلفة الانتخابات 14 مليار دولار.
يذهب ما يقرب من نصف الأموال التي تُجمع إلى التسويق الإعلامي للمرشحين، ونشرت وكالة «بلومبرغ» الاثنين الماضي، أن كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، تعتزم إنفاق 370 مليون دولار للإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.
