عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، بهدف متابعة الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي، مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية التي تعزز التنافسية في الاقتصاد الوطني، وتحسن الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى.
التركيز على استقرار الأسعار والتضخم
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمواصلة جهود الحد من التضخم من خلال تطبيق برامج وسياسات متكاملة، تضمن توافر السلع والخدمات للمواطنين.
كما شدد الرئيس على أهمية الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.
التوجه نحو استقرار النظام الضريبي وتعزيز الاستثمار
تناول الاجتماع أيضاً آليات تحقيق الاستقرار الضريبي لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
واطلع الرئيس السيسي على خطط وزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة من التيسيرات الضريبية، بهدف تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
تسعى الحكومة من خلال هذه التيسيرات إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
اختتم الاجتماع بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق استقرار اقتصادي شامل، مع تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، وذلك من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم القطاعات الحيوية في الدولة.
