مصر تنفق ملياري دولار على واردات القمح: استجابة لأزمات أم تحوط استراتيجي؟
أنفقت مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 أكثر من ملياري دولار على استيراد القمح، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا المبلغ يمثل زيادة قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت الواردات من 1.452 مليار دولار في عام 2023 إلى 2.011 مليار دولار في 2024.
مايو: قفزة غير مسبوقة في الواردات
في شهر مايو وحده، بلغت واردات القمح 658 مليون دولار، بزيادة مذهلة بنسبة 153% مقارنة بشهر مايو من العام السابق، حيث لم تتجاوز قيمة الواردات حينها 259 مليون دولار.
هذه الزيادة تعكس التوجه المتسارع للحكومة المصرية نحو تعزيز مخزون القمح في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
صفقات قياسية لتحصيل القمح
في خطوة غير مسبوقة، طرحت مصر مناقصة دولية ضخمة لشراء 3.8 مليون طن من القمح، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التوجه. يرى بعض الخبراء أن الحكومة المصرية تسعى للاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية للقمح إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، مما قد يمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية. وزير المالية، أحمد كجوك، أكد أن الحكومة تغتنم الفرصة لتأمين احتياجات البلاد في ظل الظروف الحالية.
التحوط من اضطرابات إقليمية؟
تزايد حجم الشراء وتغيير استراتيجية هيئة السلع التموينية لشراء الشحنات لفترات طويلة، أثار تكهنات حول تحوط الحكومة من تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصًا في ظل التوتر المستمر بين إيران وإسرائيل.
تأمين احتياطيات القمح والوقود
بجانب تأمين احتياطيات القمح، ارتفعت واردات المنتجات البترولية أيضًا، لتصل إلى 812 مليون دولار في مايو 2024، بزيادة 86% مقارنة بالعام الماضي. تسعى مصر دائمًا لتأمين احتياجاتها من الوقود والسلع الضرورية في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة.
الخبز: العنصر الأساسي في حياة المصريين
يشكل الخبز جزءًا لا يتجزأ من حياة ملايين الأسر المصرية، مما يجعل من تأمين واردات القمح أمرًا بالغ الأهمية. تستورد مصر حوالي 5.5 مليون طن من القمح سنويًا لدعم إنتاج الخبز المدعم، الذي يعتمد عليه ملايين المصريين في تغذيتهم اليومية.
رفع سعر الخبز المدعم
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% ليصل إلى 20 قرشًا اعتبارًا من يونيو 2024. يأتي ذلك في وقت تشير فيه تقارير وزارة التموين إلى أن مخزون القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة أي أزمات محتملة.
التحديات والآفاق المستقبلية
مع ارتفاع فاتورة استيراد القمح والتحديات الاقتصادية، تواصل مصر جهودها لتأمين احتياجاتها الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل أوضاع عالمية متغيرة وتحولات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار المنطقة.
