أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025 عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
يأتي هذا القرار في سياق محاولات السلطات النقدية التعامل مع نقص البيانات الاقتصادية الناتج عن الإغلاق الحكومي الأخير، بالإضافة إلى إدارة وجهات النظر المتباينة حول المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي.
وقد وصف محللون القرار بأنه محافظ، أو حتى متشدد بعض الشيء، فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة للعام المقبل، وذلك بسبب الانقسام الواضح بين أعضاء مجلس الاحتياطي؛ فبعضهم يشكك في الحاجة لمزيد من الخفض في ظل استمرار التضخم، بينما يرى آخرون أن خفض الفائدة خطوة ضرورية لدعم النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات ملحوظة بعد إعلان الخفض؛ إذ سجل الذهب تعافيًا وارتفع قرب مستوى 4220 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت بعض المعادن الأخرى مثل الفضة بعد القرار.
يأتي هذا التطور في وقت تتخذ فيه دول أخرى إجراءات مالية مماثلة، مثل البنك المركزي السعودي الذي خفض معدلات اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25%، وخفض “الريبو العكسي” إلى 3.75%، ضمن محاولات متزامنة لدعم الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة.
القرار الأخير للفيدرالي يعكس استمرار التوازن الدقيق بين مواجهة التضخم وتحفيز الاقتصاد، وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة تتأثر بعدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق السلع الأساسية.
