وراء أبواب العرف …دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل وتصدر قرار بشأن ممارسة «البِشْعَة»

أعلنت دار الإفتاء المصرية موقفًا قاطعًا من ممارسة تُعرف شعبيًا باسم «البِشْعَة»؛ ذلك الأسلوب الذي يقوم على إجبار المتَّهَم على لَعق قطعة معدنية مُحمّاة حتى الاحمرار بزعم كشف براءته أو إدانته.

وأكدت الدار أن هذه العادة لا علاقة لها بالشريعة من قريب أو بعيد، وأنها ممارسة محرّمة شرعًا، لما فيها من ظلم وتعذيب واعتداء صريح على كرامة الإنسان.

 عادة بلا أصل شرعي

وأوضحت دار الإفتاء أن «البِشْعَة» ليست سوى وسيلة خرافية تعتمد على التخمين والظن، ولا تستند إلى أي دليل معتبر أو منهج صحيح لإثبات الحق أو نفي التهمة. فالشريعة – كما جاء في الحديث الشريف: «البَيِّنَة على مَن ادَّعى، واليمين على مَن أنكر»* – أرست قواعد واضحة وعادلة للفصل بين الناس دون إلحاق الضرر بأحد.

انتهاك لكرامة الإنسان

وشددت الدار في بيانها على أن مقاصد الشريعة تقوم على صيانة النفس البشرية وحفظ كرامتها، وأن الإسلام حرّم كل صورة من صور الإيذاء والتعذيب أو الامتهان، مهما كانت المبررات أو العادات التي تقف خلفها. وأكدت أن «البِشْعَة» تمثل انتهاكًا صريحًا لهذه المبادئ؛ لأنها تعرض الإنسان لأذى جسدي ونفسي شديد دون أي سند شرعي أو قانوني.

تحذير من العادات الموروثة

ودعت دار الإفتاء إلى الحذر من الانسياق وراء الموروثات التي تكتسب زيفًا صبغةً من الشرعية، مؤكدةً أن العادات الخاطئة التي تمتهن الإنسان لا يمكن أن تكون وسيلةً لإحقاق الحق أو معرفة الحقيقة، مهما شاع استخدامها في بعض المجتمعات.

 دور وطني ومسؤولية مجتمعية

كما شددت الدار على أن دورها الشرعي والوطني يفرض عليها التوعية بخطورة هذه الممارسات وآثارها السلبية، موضحةً أن حماية الإنسان من الإيذاء واجب ديني ومسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز العدالة ونشر الطمأنينة ودعم الثقة في مؤسسات الدولة ووسائل التقاضي الرسمية.

دعوة لحماية الإنسان والاحتكام للشرع والقانون

وختمت دار الإفتاء بيانها بدعوة واضحة إلى صون كرامة الإنسان التي كرّمها الله، والابتعاد عن كل ما يُعرّض الناس للظلم أو الإهانة.

وأكدت أن الالتزام بأحكام الشريعة والقانون هو الطريق الأمثل لضمان الحقوق وتحقيق السلم الاجتماعي، وأن رحمة الإسلام وعدله أكبر بكثير من أن تُختزل في عادات باطلة أو ممارسات تُهين الإنسان.