في تطور مثير للجدل يثير تساؤلات حول قواعد الاشتباك والشرعية الدولية، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الجيش الأمريكي استهدف ناجين من ضربته الأولى التي نُفذت في الثاني من سبتمبر على قارب مشتبه به بنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وغرق القارب بالكامل.
وقد أشارت مصادر مطلعة لشبكة CNN إلى أن الضربة الأولى عطلت القارب وتسببت بوفيات، لكن التقييمات الاستخباراتية اللاحقة كشفت وجود ناجين. وتأتي هذه التفاصيل بالتزامن مع تسريب مفاده أن وزير الدفاع بيت هيغسيث كان قد أصدر أوامر قبل العملية بـ “قتل الجميع”، رغم عدم وضوح ما إذا كان يعلم بوجود ناجين قبل توجيه الضربة الثانية.
أثار هذا التصعيد العسكري تساؤلات حادة حول شرعيته القانونية وعدم استشارة الكونغرس. فبينما دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن الغارات، مؤكداً أن العمليات “قانونية بموجب القانونين الأمريكي والدولي”، وأن جميع الإجراءات تمت “وفق قانون النزاعات المسلحة”، شككت النائبة الديمقراطية مادلين دين في شرعية الإجراءات، مشيرة إلى أنها لم تجد دليلاً في الوثائق على أنشطة إجرامية مثبتة قبل الاستهداف.
وتزيد هذه التساؤلات حدة بعد أن ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مصادر مطلعة أن هيغسيث أصدر تعليماته بـ “قتل الجميع” خلال الضربات التي استهدفت سفناً فنزويلية مشتبهاً بها.
كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عن الغارة وسقوط القتلى دون الاعتراف علناً بقتل الناجين، مشيراً إلى إجراءات برية قريبة ضد شبكات تهريب فنزويلية. ومنذ مطلع سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أكثر من 20 سفينة فنزويلية في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 80 شخصاً. ولم تقدم واشنطن أدلة تثبت أن السفن المستهدفة كانت تمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة، في حين أدى هذا التصعيد العسكري إلى زيادة التوتر الإقليمي بشكل لافت.
