أصدر البنك المركزي المصري (CBE) بياناته الرسمية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، تكشف عن ارتفاع ملحوظ في المعروض النقدي الواسع (M2)، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لكمية النقود المتداولة في الاقتصاد المصري، بما في ذلك النقد الفعلي، الودائع الجارية، والودائع لأجل قصيرة الأجل.
وفقاً للبيانات، بلغت النمو السنوي لـ M2 نحو 21.68% في أكتوبر 2025 (الشهر المعروف أيضاً باسم تشرين الأول)، مما يعكس استمرار السياسات النقدية التوسعية لدعم التعافي الاقتصادي بعد تحديات السنوات السابقة، بما في ذلك التضخم المرتفع وتقلبات سعر الصرف.
التفاصيل الرئيسية للبيانات:
– القيمة الحالية لـ M2: وصل المعروض النقدي إلى 13.68 تريليون جنيه مصري (أي 13,680 مليار جنيه)، وهو ما يعادل حوالي 288.06 مليار دولار أمريكي بناءً على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 47.4900 جنيه للدولار الواحد. هذا الرقم يمثل زيادة مطلقة قدرها 2.44 تريليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
– القيمة في أكتوبر 2024: كان M2 في أكتوبر 2024 يبلغ 11.24 تريليون جنيه مصري، مما يؤكد النمو السنوي بنسبة 21.68% الحالية. هذا الارتفاع يأتي بعد تباطؤ تدريجي في معدلات النمو خلال الأشهر السابقة، حيث سجل 22.88% في أغسطس 2025 (عند 13.38 تريليون جنيه) و22.9% في سبتمبر 2025 (عند 13.62 تريليون جنيه).
– كيفية الحساب: يحسب M2 كمجموع للمعروض النقدي الضيق (M1، الذي يشمل النقد والودائع الجارية) بالإضافة إلى الودائع لأجل والشهادات الإيداعية قصيرة الأجل. النمو السنوي يُقاس بمقارنة القيمة الإجمالية في أكتوبر 2025 مع أكتوبر 2024، معتمداً على بيانات البنك المركزي الشهرية.
السياق الاقتصادي والأسباب الرئيسية:
– السياسة النقدية: يُعزى هذا الارتفاع إلى جهود البنك المركزي في الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي لدعم الإنفاق الحكومي، الاستثمارات الأجنبية، والتعافي من آثار جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، يأتي النمو بمعدل أقل قليلاً من المتوسط السنوي للعقد الماضي (حوالي 21.55%)، مما يشير إلى تباطؤ متعمد للسيطرة على التضخم.
في تقرير البنك المركزي الأخير، أُشير إلى أن نمو M2 في الربع الثالث من 2025 بلغ متوسط 22.6%، مقارنة بـ 24.2% في الربع الثاني، نتيجة إدارة أكثر صرامة للسيولة وانخفاض التوقعات التضخمية.
– التأثير على التضخم والاقتصاد: رغم الارتفاع، يُتوقع أن يساهم هذا النمو في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدر بنحو 4.8% للسنة المالية 2025/2026.
ومع ذلك، يرتبط ارتفاع M2 ارتباطاً وثيقاً بالتضخم، حيث تباطأ التضخم السنوي إلى 12.5% في أكتوبر 2025 (من 11.7% في سبتمبر)، وفقاً لبيانات سابقة. البنك المركزي يستهدف تضخماً يتراوح بين 5-9% بحلول نهاية 2026، مع توقعات بنمو M2 أبطأ في الأشهر القادمة لتجنب الضغوط التضخمية.
– سعر الصرف: يُذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه مستقر نسبياً عند 47.49 جنيه، بعد تعويم جزئي سابق ساهم في زيادة السيولة الأجنبية. هذا السعر يعكس تحسناً في ميزان المدفوعات، الذي سجل عجزاً طفيفاً قدره 0.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، مقارنة بعجوزات أكبر سابقاً.
– المقارنة التاريخية:
– في أكتوبر 2024: 11.24 تريليون جنيه (نمو حوالي 24% سنوياً في ذلك الوقت).
– في أغسطس 2025: 13.38 تريليون جنيه (22.88% نمو).
– في سبتمبر 2025: 13.62 تريليون جنيه (22.9% نمو).
– المتوسط التاريخي (1996-2025): حوالي 2.18 تريليون جنيه، مع ذروة بلغت 13.62 تريليون في سبتمبر 2025.
التداعيات المحتملة:
– إيجابيات: يدعم هذا الارتفاع الإقراض البنكي والاستثمار، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع زيادة التدفقات الرأسمالية من الأسواق الناشئة بفضل الإصلاحات الهيكلية وبرنامج صندوق النقد الدولي.
– تحديات: قد يزيد من ضغوط التضخم إذا لم يُدار بعناية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً. كما يُشير الخبراء إلى ضرورة مراقبة الودائع لأجل لتجنب فقاعات نقدية.
هذه البيانات مستمدة من تقارير البنك المركزي المصري الرسمية، كما نقلتها وكالة رويترز، وتعكس صورة إيجابية للاستقرار النقدي رغم التحديات ، لمزيد من التحليلات، يُنصح بمتابعة التقارير الشهرية للبنك المركزي.
