موافقة البنتاغون على صفقة دعم مروحيات عسكرية للسعودية بقيمة تصل إلى مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، المعروفة باسم البنتاغون، عن موافقتها على صفقة محتملة لبيع خدمات دعم وتدريب لأسطول المروحيات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، بتكلفة تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.
يُعد هذا الإعلان خطوة إضافية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة، حيث تُصنف السعودية كحليف رئيسي خارج إطار حلف الناتو.
وفقاً لإفصاحات البنتاغون الرسمية، فإن الصفقة تشمل توريد قطع غيار احتياطية وقطع إصلاح، بالإضافة إلى برامج تدريب جوي متخصصة، مخصصة لفوج الطيران البري الملكي السعودي.
وتغطي هذه الدعم مجموعة واسعة من الطائرات الهليكوبترية، بما في ذلك نماذج الـ”بلاك هوك” (Black Hawk) متعددة الاستخدامات، و”أباتشي” (Apache) المخصصة للهجمات، و”شينوك” (Chinook) الثقيلة للنقل، إلى جانب طائرات أخف وزناً مثل “شوايزر 333″ (Schweizer 333) و”إيريال سكاوت” (Aerial Scout). كما تتيح الصفقة نظاماً أمريكياً للطلب المباشر للقطع الاحتياطية عند الحاجة، مما يضمن استمرارية التشغيل دون انقطاع.
جاءت هذه الموافقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، التي أحالت الاقتراح إلى الكونغرس للمراجعة النهائية، وفقاً لإجراءات قانون التصدير للأسلحة. ويُتوقع أن تساهم الصفقة في تعزيز الجاهزية القتالية للقوات السعودية المسلحة، من خلال تحسين قدرات الصيانة والتدريب على هذه الأسطول الجوي الحيوي.
يأتي هذا الإعلان في سياق تعميق التعاون العسكري بين البلدين، خاصة بعد توقيع “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي” الأخيرة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر الماضي.
وقد جرى التوقيع في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، ويهدف الاتفاق إلى دعم جهود المملكة في بناء صناعاتها الدفاعية المحلية، وتطوير كفاءاتها العسكرية من خلال مشاركة الخبرات والتكنولوجيا في مجالات متعددة مثل التدريب، الصيانة، والابتكار. وتُعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، مع التركيز على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وكانت الصفقة الجديدة قد أُعلنت يوم الاثنين الماضي، 1 ديسمبر، من قبل وكالة تعاون الأمن الدفاعي (DSCA) التابعة للبنتاغون، التي تُشرف على برامج المبيعات العسكرية والتدريب للحلفاء الأجانب.
وتشير التقارير إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الأمريكية-السعودية التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.4 مليار دولار مؤخراً، بما في ذلك صفقات أخرى مع دول الخليج مثل البحرين.
يُذكر أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تاريخياً شريكتان استراتيجيتان، مع تركيز متزايد في السنوات الأخيرة على نقل التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز القدرات الذاتية للرياض، مما يدعم رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والعسكري.
ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب السعودي، لكن الخبراء يرون في هذه الصفقة دليلاً على استمرار الثقة المتبادلة بين الطرفين.
