مصر تتوعد باتخاذ “كافة الإجراءات” لحماية حصتها التاريخية من مياه النيل
في تصريح حاسم يلامس صميم الأمن القومي المصري، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، يوم الثلاثاء أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان وحماية حصتها التاريخية من مياه نهر النيل وفقاً للقانون الدولي. ويأتي هذا التأكيد ليرسم خطاً واضحاً بأن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن الحكومة تعمل وفق خارطة طريق متكاملة تضمن الحقوق المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبد العاطي في جلسة حوارية بالعاصمة الألمانية برلين، نظمتها مؤسسة “Körber Stiftung”، وبحضور رؤساء وممثلي مراكز بحثية بارزة وخبراء في الشئون الدولية. وقد عرض الوزير خلال الجلسة الرؤية المصرية الشاملة بشأن الأمن المائي وتطورات حوض النيل، مؤكداً رفض القاهرة القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي.
ربط الأجندة.. النيل وقضايا الشرق الأوسط
لم يقتصر اللقاء على ملف النيل، بل استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وفي مقدمة ذلك، أكد على الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية، متمثلة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.
كما شدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة، استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ونشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع في إطار حفظ السلام. وأكد على الحاجة الملحة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان القطاع في ظل الوضع الإنساني بالغ التدهور.
وتطرق الوزير أيضاً إلى الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مستعرضاً جهود مصر الرامية لدعم الاستقرار والحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. وفي ختام النقاش، أكد الوزير عبد العاطي أن مصر ستواصل دورها البناء عبر بناء جسور التعاون بين مختلف الدول، والتزامها بدعم مقاربات شاملة لحل الأزمات الإقليمية وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
