وجّهت نيوزيلندا توبيخًا رسميًا لجزر كوك بعد تحقيق صحفي كشف عن الاشتباه في تورط عشرات الناقلات البحرية في تهريب النفط الروسي والإيراني، مستخدمة علم جزر كوك لتغطية نشاطها غير القانوني.
تحقيق فرنسي يثير القضية
وجاءت الأزمة عقب تحليل أجرته وكالة “فرانس برس” اعتمادًا على بيانات خاصة بالعقوبات الدولية، حيث تبين أن 34 ناقلة نفط تعمل تحت علم جزر كوك قد تكون شاركت في عمليات تهريب نفط روسي وإيراني خلال العامين 2024 و2025.
التحقيق أشار إلى أن هذه السفن استخدمت مكتبًا يقع على شاطئ البحر داخل جزر كوك كواجهة لإخفاء تحركاتها ومسارات النقل غير المشروعة.
موقف نيوزيلندا الرسمي
وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز عبّر عن غضب بلاده من هذه التطورات، وصرّح بأن ما يحدث يمثل “انحرافًا غير مقبول” عن السياسات الخارجية التي تربط البلدين، خاصة وأن جزر كوك تتمتع بعلاقة ارتباط حر مع نيوزيلندا تؤثر على صورتها الدولية.
بيانات العقوبات تكشف المزيد
* العقوبات الأميركية: حدّدت 20 ناقلة مسجلة في جزر كوك يُشتبه في مشاركتها في تهريب النفط الخام الروسي والإيراني.
* العقوبات البريطانية: أضافت 14 ناقلة أخرى تحمل علم جزر كوك إلى قائمتها السوداء في الفترة نفسها، مما يعزز الشبهات حول وجود نشاط منظم تحت غطاء دولة صغيرة لا تملك قدرات رقابية قوية على الأسطول المسجل تحت علمها.
قلق دولي متزايد
تزايد المخاوف يرتبط باستخدام بعض السفن أعلام دول صغيرة للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يفتح ملفًا واسعًا حول الرقابة البحرية واستغلال التسجيل المفتوح للسفن.
