حوار مصري–كوري لدعم الشركات الكورية وتسريع الإصلاحات الاستثمارية في مصر
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية المشتركة المعنية بتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية مصرية وكبرى الشركات الكورية العاملة في مصر.
جاء هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الكورية من خلال حوار مباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً.
أكد حسام هيبة أن التعاون مع الجانب الكوري يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ حزمة إصلاحات شاملة لتبسيط الإجراءات، تسريع التراخيص، وتطوير الخدمات للمستثمرين.
ويشمل ذلك مشروع رقمنة خدمات الاستثمار، حيث تعمل الهيئة على إنشاء منصة إلكترونية موحدة توفر التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات عبر الإنترنت، لضمان الشفافية والسرعة وتقليل التدخل البشري.
من المقرر إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية وتحسين نظام التخليص الجمركي، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة الكورية.
شدد هيبة على أهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية لحل التحديات التي تواجه الشركات الكورية، موضحاً أن الهيئة ترصد هذه المعوقات بدقة وتضع خططاً تنفيذية لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد أن حل هذه التحديات يأتي في مقدمة أولويات العمل المقبل، مع التزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لتوفير بيئة استثمارية أسهل وأكثر كفاءة، تدعم توسع الشركات الكورية واستدامة استثماراتها في السوق المصري.
من جانبه، أعرب هيوندو يي عن تقديره لجهود الجانب المصري، مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر عبر قطاعات متنوعة، مؤكداً أهمية الوقوف على التحديات ومعالجتها بشكل مشترك لدعم النمو والتوسع، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين نحو شراكة أقوى وأكثر فاعلية.
قدم قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة عرضاً حول الإنجازات في الرعاية اللاحقة للمستثمرين، والإجراءات التنفيذية الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، مما يعكس التزام الدولة بدعم الشركات القائمة وتسهيل توسعاتها.
شمل الاجتماع حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الكورية، بقيادة مكتب تنمية التجارة والاستثمار الكوري “كوترا”، حيث استعرضت الشركات التحديات الرئيسية في السوق المصري.
ردت الجهات المصرية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتا الجمارك والضرائب، على هذه التحديات، موضحة الآليات المتاحة لحلها، تأكيداً لنهج الدولة في الاستماع إلى مشكلات المستثمرين وحلها بسرعة ومنهجية.
في الختام، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق الدوري، مؤكدين أن هذا الحوار يمثل خطوة هامة نحو دعم مجتمع الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات الكورية إلى مصر، لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة.
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من كبرى الشركات الكورية في قطاعات حيوية متنوعة، مثل الإلكترونيات والصناعات الكهربائية، صناعة أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة، شفرات الحلاقة، المواد الكيميائية والصلب، الخدمات اللوجستية، الملابس الجاهزة، كابلات الطاقة والاتصالات، مواد التعبئة والتغليف، الطاقة النووية، تطوير الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، وتصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يبرز التنوع الكبير في الاهتمامات الكورية بالتعاون الاستثماري مع مصر.
