في 3 خطوات فقط ..الطريق القانوني لمحو السجل الجنائي واستعادة حقوقك بالكامل
يبحث آلاف المواطنين عن مخرج قانوني ينهي معاناتهم مع السجلات والبيانات القديمة، حيث تتيح القوانين المصرية آليات واضحة لمحو البيانات من سجلات وزارة الداخلية، واستعادة الحقوق القانونية بشكل كامل. هذا الإجراء ليس مجرد شكلياً، بل بوابة لبداية جديدة تخلّصك من عبء الماضي وتفتح أمامك آفاقاً جديدة في العمل والسفر والحياة الاجتماعية.
الخيار الأول: “رد الاعتبار”
يمكنك التوجه إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بطلب”رد الاعتبار”، لكن بشروط محددة أبرزها مرور المدة القانونية بعد تنفيذ الحكم. هذه الخطوة تمحو الحكم من السجل الجنائي بشكل رسمي ودائم.
الخيار الثاني: الشطب الفوري
لإزالة الأحكام من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية،يمكنك استخراج شهادة من جدول النيابة العامة وتقديمها إلى المديرية الأمنية المختصة. هذه العملية أسرع ولا تتطلب انتظار فترات طويلة.
الخيار الثالث: لمحبي التحدي
إذا مضى 5 سنوات على آخر اتهام،يمكنك تقديم طلب مباشر إلى لجنة الأمن العام. وفي حال الرفض، يحق لك رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وهي خطوة جريئة لكنها فعالة.
الأهم في كل هذه الإجراءات هو الاستعانة بمحامٍ مختص، والتحلي بالصبر، والالتزام الكامل بمتطلبات كل خطوة. فبوابة الخروج من دائرة الملفات القديمة موجودة، ومفاتيحها بين يديك.
