دماء الطفولة تهز مصر.. جرائم متتالية تكشف أزمة تشريعات حماية الأطفال
شهدت الساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية التي هزت مشاعر الرأي العام، حيث تنوعت بين جرائم بشعة وحوادث مؤسفة كشفت عن تحديات كبيرة في منظومة حماية الطفل والأمان المجتمعي.
ففي واقعة الإسماعيلية المروعة، أقدم طفل في الثالثة عشرة من عمره على إنهاء حياة زميله داخل منزل أسرته أثناء غياب والديه، حيث تطورت مشادة كلامية بينهما إلى اعتداء أودى بحياة الضحية، وتشير التحقيقات إلى تأثر الجاني بمحتوى عنيف شاهده في الأعمال الدرامية والألعاب الإلكترونية.
أما قضية الطفلة أيسل فقد عادت لتطفو على السطح من جديد بعد صدور حكم بالسجن 15 عاماً على الفتى المتهم بالاعتداء عليها في إحدى القرى السياحية بالعين السخنة، حيث وقع الحادث داخل حمام السباحة أثناء لحظة غياب قصيرة لوالدتها. الجريمة أنهت حياة طفلة متفوقة كانت تحلم بأن تصبح طبيبة وتؤسس مركزاً خيرياً، مما دفع والدة الضحية إلى توجيه استغاثة للرئيس السيسي تطالب فيها بتعديل قانون الطفل في الجرائم الكبيرة التي يكون ضحاياها أطفالاً.
وفي سياق متصل، هزت فضيحة المدرسة الدولية بمنطقة السلام المجتمع المصري بعد تلقي بلاغات بتعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال لاعتداءات داخل المدرسة، حيث باشرت النيابة التحقيق واستعانت بتقارير طبية وأدلة رقمية، كما أحيل المتهمون للحبس الاحتياطي فيما تجري تحقيقات موازية حول محاولات حذف تسجيلات كاميرات المراقبة.
كما انتقلت قضية وفاة أم وأطفالها في منطقة فيصل من مرحلة الغموض إلى الواضح بعد أن كشفت تقارير الطب الشرعي عن وجود مادة سامة في أجسام الضحايا، حيث أوضحت التحقيقات وجود خلافات بين المتهم وصاحبة الشقة أدت إلى ارتكاب الجريمة، مع أدلة تثبت التخطيط المسبق من خلال فحوصات الهاتف المحمول.
أما قضية الطفل ياسين فقد حظيت باهتمام واسع بعد تعرضه لاعتداء في إحدى المدارس الخاصة بالبحيرة، حيث حضرت أسرته الجلسات وظهر الطفل مرتدياً زياً لشخصية “سبايدر مان” في مشهد أثر في الكثيرين، لينتهي الأمر بإصدار حكم بالسجن 10 سنوات بحق المتهم البالغ 79 عاماً بعد محاكمة استئنافية.
هذه الوقائع المتتالية تطرح تساؤلات عميقة حول آليات حماية الطفل وتعزيز الأمان في المؤسسات التعليمية والاجتماعية، في وقت تشير فيه الأحداث إلى حاجة ملحة لمراجعة التشريعات وخطط التوعية والرقابة.
