أعلنت بكين غضبها الشديد من تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في السابع من نوفمبر الجاري أمام البرلمان الياباني، حيث قالت حرفياً رداً على سؤال برلماني إن هجوماً صينياً على تايوان قد يدفع اليابان إلى الرد عسكرياً، في إشارة واضحة إلى إمكانية تفعيل بند الأمن الجماعي في التحالف الياباني-الأمريكى.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصف هذه التصريحات بأنها «صادمة» و«تتجاوز الخط الأحمر» الذي وضعته الصين، مؤكداً أن بلاده «سترد بحزم» لحماية سيادتها وسلامة أراضيها. واتهم وانغ طوكيو بمحاولة التدخل العسكري في شؤون تايوان، وحث اليابان على «التفكير ملياً في أخطائها وتصحيحها فوراً وعدم الاستمرار في المسار الخاطئ».
في خطوة تصعيدية أخرى، سلّمت الصين يوم الجمعة الماضي رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة عبر سفيرها فو تسونغ، جاء فيها تحذير مباشر: «إذا تجرأت اليابان على التدخل المسلح في الشأن عبر مضيق تايوان، فإن ذلك سيعتبر عملاً عدوانياً، وستمارس الصين بحزم حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وستدافع بكل قوة عن سيادتها وسلامة أراضيها».
من جانبها، ردت طوكيو على الاتهامات الصينية بأنها «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق»، وأكدت مسؤولة يابانية رفيعة أن تصريحات رئيسة الوزراء لا تمثل تغييراً في السياسة اليابانية التقليدية تجاه تايوان.
لكن المسؤولين اليابانيين أشاروا في الوقت نفسه إلى أن موقف إيشيبا يُعتبر الأكثر صراحة ووضوحاً مقارنة بأسلافها، الذين كانوا يعبّرون عن القلق إزاء التهديد الصيني لتايوان دون الإفصاح علناً عن طبيعة الرد المحتمل.
رئيسة الوزراء اليابانية رفضت لاحقاً التراجع عن كلامها، لكنها قالت إنها ستتجنب في المستقبل الحديث عن «سيناريوهات افتراضية محددة» حتى لا تُساء فهم نوايا اليابان.
يأتي هذا التوتر في وقت تواصل فيه الصين اعتبار تايوان – التي كانت مستعمرة يابانية سابقاً – جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد بضمها بالقوة إذا لزم الأمر، بينما تعارض بشدة أي تدخل خارجي، خاصة من الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا مثل اليابان والفلبين وأستراليا.
التصعيد الحالي يعد الأبرز بين بكين وطوكيو منذ سنوات في ملف تايوان، وسط مخاوف دولية من أن تتحول التوترات اللفظية إلى مواجهة عسكرية فعلية في واحدة من أخطر بؤر التوتر في العالم.
