دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، لتصبح بذلك خطوة تاريخية تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام.
أرقام التجارة الحالية والتوقعات المستقبلية
– بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2024 حوالي 270 مليون دولار أمريكي.
– خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفع الرقم إلى 153 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 7.1%.
– مع بدء سريان الاتفاقية، تتوقع الجهات الرسمية أن يتخطى حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى أسواق كلا البلدين.
تصريح وزير التجارة الخارجية الإماراتي
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل «محطة فارقة» في مسيرة العلاقات بين أبوظبي وسانتياغو. وأشار إلى أن الاتفاقية ستدعم التعاون في قطاعات حيوية مثل:
– الطاقة المتجددة
– الزراعة والأمن الغذائي
– السياحة
– البنية التحتية واللوجستيات
– الخدمات البحرية والطيران
كما شدد الوزير على أن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بنظام تجاري عالمي مفتوح يقوم على القواعد والشفافية.
نقاط قوة اقتصاد تشيلي وفرص الاستثمار الإماراتي
تتمتع تشيلي باقتصاد قوي يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي 300 مليار دولار، وهي:
– أكبر منتج للنحاس في العالم
– من أبرز منتجي الليثيوم عالمياً (مادة أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية)
– تمتلك قطاعات متطورة في الزراعة، السياحة، الخدمات المالية والتصنيع
استثمارات إماراتية حالية في تشيلي
شهدت السنوات الأخيرة تدفق استثمارات إماراتية بارزة في السوق التشيلية، من أبرزها:
– استحواذ شركة «القابضة» (ADQ) في أبوظبي على شركة Verfrut، إحدى كبرى شركات تصدير الفاكهة في أمريكا الجنوبية.
– استثمار جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في مشروع Mercado Urbano Tobalaba، وهو أول سوق حضري متعدد الاستخدامات في تشيلي.
أهداف الإمارات الإستراتيجية من الاتفاقية
تأتي الاتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر 2021، والذي نجح حتى الآن في إبرام 32 اتفاقية مع 53 دولة حول العالم. وتسعى الإمارات من خلال هذا البرنامج إلى:
– رفع إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية إلى تريليون دولار بحلول 2031
– مضاعفة حجم اقتصادها الوطني ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه
– ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لسلاسل الإمداد يربط أمريكا اللاتينية بأسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا
بهذا الشكل، تمثل اتفاقية الإمارات وتشيلي خطوة جديدة في مسيرة تنويع الشراكات الاقتصادية الإماراتية وتعزيز تواجدها في أمريكا اللاتينية، مع تركيز خاص على الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الذكية.
