إسرائيل تعترض على خطط واشنطن لتزويد السعودية بأسلحة متقدمة

في تطور يعكس توترات إقليمية مستمرة، أبدت إسرائيل مخاوف عميقة من إمكانية إبرام الولايات المتحدة صفقات تسليح متقدمة مع المملكة العربية السعودية، خاصة خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر 2025، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفقاً لتقارير إعلامية متعددة، حصلت الرياض على موافقات أولية أميركية على حزمة تسليح ضخمة تشمل بيع مقاتلات شبحية من طراز F-35 (حوالي 48 طائرة)، ودبابات حديثة، بالإضافة إلى دعم لتطوير برنامج نووي مدني سعودي.
هذه الصفقات تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، حيث أعلن ترامب صراحة عن نيته المضي قدماً في بيع الطائرات المتطورة، واصفاً السعودية بـ”الحليف العظيم”.
الجانب الإسرائيلي يرى في هذه الخطوة تهديداً مباشراً لتفوقه العسكري النوعي في المنطقة (Qualitative Military Edge)، الذي ضمنته الولايات المتحدة تقليدياً لتل أبيب بموجب قوانين أميركية.
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك حالياً طائرات F-35، وقد استخدمتها بنجاح في عمليات جوية سابقة.
مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بما فيهم قادة سلاح الجو، حذروا من أن تسليم هذه الطائرات للسعودية قد يقوض سيطرة إسرائيل الجوية، وقد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي.
كما أثار البرنامج النووي السلمي السعودي قلقاً إضافياً في تل أبيب، خوفاً من تحوله مستقبلاً إلى أغراض عسكرية، خاصة مع إصرار الرياض على حقوقها في تخصيب اليورانيوم. هناك مخاوف أميركية أيضاً من تسرب تكنولوجيا F-35 إلى الصين عبر الشراكة الأمنية السعودية-الصينية.
تل أبيب تضغط على إدارة ترامب لربط أي صفقة تسليح كبرى بشروط سياسية، أبرزها تقدم ملموس في تطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية، ووضع خارطة طريق واضحة نحو حل الدولتين مع الفلسطينيين.
ومع ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة رغبته في الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، لكنه اشترط تقدماً حقيقياً في المسار الفلسطيني-الإسرائيلي، مما يعقد الصورة.
الزيارة، التي تعد الأولى لولي العهد إلى واشنطن منذ سبع سنوات، شهدت أيضاً إعلانات عن رفع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، وتوقيع اتفاقيات دفاعية مشتركة، مما يعزز موقع الرياض كشرك Counterweight إقليمي أمام إيران.
ومع ذلك، يبقى التوتر الإسرائيلي-السعودي حول هذه الصفقات مؤشراً على تعقيدات التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط تحت إدارة ترامب الثانية.


