تسليم النيابة العامة سبائك ذهبية للبنك المركزي بقيمة تتجاوز 1.65 مليار جنيه
في خطوة هامة تعكس جهود الدولة المصرية لحماية المال العام وتعزيز مواردها الاقتصادية، سلمت النيابة العامة إلى البنك المركزي المصري كمية قدرها 265 كيلوغراماً من السبائك الذهبية عالية النقاء، مستخرجة من مضبوطات ذهبية ومعادن نفيسة راكمتها قضايا جنائية مختلفة منذ عقود الثمانينيات والتسعينيات، بقيمة إجمالية تقارب ملياراً و650 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 34 مليون دولار أمريكي).
جرت مراسم التسليم الرسمية مساء يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، في مقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، خلال احتفالية حضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية أحمد كجوك والعدل عدنان الفندي، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، وعدد من كبار المسؤولين.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للنائب العام المستشار محمد شوقي الذي أوضح أن النيابة نسقت مع الجهات المختصة لتحويل هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية نقية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول المضبوطة. عقب ذلك، عرض فيلم تسجيلي يوثق الجهود المبذولة، ثم كلمة لمحافظ البنك المركزي.
شهد رئيس الوزراء توقيع وثيقة التسليم الرسمية من قبل النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، كما قدم النائب العام درعاً تذكارياً لمدبولي تقديراً لدعمه هذا المشروع الوطني.
في كلمته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بهذا الإنجاز كتجسيد حي لالتزام الدولة بإدارة مواردها بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن السبائك سيتم دمج معظمها في الاحتياطي الذهبي الوطني لتعزيز قوة الاقتصاد، بينما سيُطرح الجزء ذو القيمة التاريخية أو الفنية في مزادات علنية لتحقيق أكبر عائد ممكن.
وأكد أن النيابة العامة أصبحت شريكاً اقتصادياً رئيسياً إلى جانب دورها القضائي في صون سيادة القانون.
وأوضح مدبولي أن هذا النجاح يأتي استكمالاً لإنجازات سابقة للنيابة، مثل حل مشكلة تكدس المركبات المضبوطة عبر إصدار عشرات الآلاف من قرارات التصرف، وتسليم آلاف السيارات غير الصالحة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى إخلاء ساحة 15 مايو (مساحتها 24 فداناً بقيمة 2.5 مليار جنيه) لصالح وزارة الإسكان، وإنهاء ملف الحسابات المعلقة في فرع البنك المركزي بالإسكندرية الذي كان يحتوي على أموال متراكمة تجاوزت نصف مليار جنيه.
شدد رئيس الوزراء على أن كل ذلك تحقق بفضل التكامل المؤسسي بين مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي ووزارات المالية والداخلية والتموين والعدل، بالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، مما يعبر عن روح الجمهورية الجديدة في العمل المشترك لصالح الوطن.
