انخفضت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الأربعاء بعد ورود أنباء عن اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما تواصل المخاوف من فائض المعروض الضغط على الأسعار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 2.8 بالمئة، إلى 63.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة في الجلسة الماضية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.74 دولار، أو 2.86 بالمئة، إلى 59 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء.
وواصلت الأسعار الانخفاض اليوم بعد ورود أنباء عن تحركات جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال مسؤول أوكراني كبير لرويترز اليوم إن كييف تلقت “مؤشرات” عن مجموعة من المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب التي ناقشتها واشنطن مع روسيا. ومن المقرر أن يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في تركيا اليوم، على أن يلتقي بمسؤولين من الجيش الأمريكي في كييف غدا الخميس، في محاولة جديدة لتجديد مفاوضات السلام مع روسيا.
وذكر أولي هانسن مدير قسم استراتيجية السلع الأولية لدى ساكسو بنك أن محادثات السلام إذا تكللت بالنجاح فمن شأن ذلك أن يقلل من المخاطر بشأن الإمدادات، وهو أمر من شأنه أن يوفر للسوق حالة من التركيز على ديناميكيات العرض والطلب الحالية، والتي تشير إلى وجود فائض في المعروض.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن العقوبات الأمريكية على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، والتي فرضت في أكتوبر تشرين الأول ردا على تعثر محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا.
وقال هانسن إن المخاوف بشأن تخمة المعروض فضلا عن انخفاض عقود زيت الغاز الآجلة اليوم، بعد المكاسب القوية التي حققتها في الجلسات السابقة، لا تزال تؤثر بالسلب على الأسعار.
وأفادت مصادر في السوق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 4.45 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر تشرين الثاني، بينما زادت مخزونات البنزين 1.55 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 577 ألف برميل.
وحددت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسنفت ولوك أويل موعدا نهائيا في 21 نوفمبر تشرين الثاني أمام الشركات لإنهاء تعاملاتها معهما.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن هذه العقوبات، التي تضغط بالفعل على إيرادات النفط الروسي، من المتوقع أن تقلص حجم صادرات موسكو. وبدأ المشترون في الصين والهند بالفعل التحول لمصادر بديلة للإمدادات.
