مجلس الأمن يستعد للتصويت اليوم على المشروع الأميركي الجديد لإدارة غزة بعد الحرب

من المتوقع أن يجري مجلس الأمن الدولي، ليل الإثنين 17 نوفمبر 2025، تصويتاً حاسماً على مسودة قرار أميركية جديدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار الذي دام عامين من القتال.

وتأتي هذه المسودة وسط توتر واضح بين واشنطن وتل أبيب بسبب بعض البنود التي تراها إسرائيل “غير مقبولة”.

المدة الزمنية للمسودة تتكون من 11 فقرة رئيسية، وتستند بشكل أساسي إلى الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب. وتهدف المسودة إلى إنشاء آلية دولية تحل تدريجياً محل القوات الإسرائيلية داخل القطاع.

 أبرز ما جاء في المشروع:

1. نشر قوة استقرار دولية في غزة لتحل محل الجيش الإسرائيلي فور اكتمال انتشارها.

2. إنشاء “مجلس سلام” انتقالي يرأسه الرئيس ترامب شخصياً، ويمنح تفويضاً كاملاً لإدارة شؤون القطاع مؤقتاً حتى نهاية ديسمبر 2027.

3. تثبيت وقف إطلاق النار الحالي والتأكيد على التزام كل الأطراف به.

4. فتح مسار سياسي نحو دولة فلسطينية بعد إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، مع إطلاق حوار أميركي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للوصول إلى أفق سياسي يضمن التعايش السلمي.

5. تحويل “مجلس السلام” إلى سلطة انتقالية (وليس حكومة انتقالية) تشرف على كل الكيانات الإدارية والتشغيلية في القطاع، بتمويل طوعي من الدول المانحة.

6. حذف الفقرة التي كانت تمنع أي منظمة إنسانية ثبت تورطها في سوء استخدام المساعدات من العمل مستقبلاً.

7. تعديل شروط الانسحاب الإسرائيلي بحيث يبدأ الانسحاب فقط بعد أن تتمكن القوة الدولية من فرض السيطرة والاستقرار الكامل، بدلاً من ربطه مباشرة بعملية نزع السلاح وجدول زمني صارم.

 ردود الفعل الإسرائيلية:

أعربت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية عن رفض شديد لبعض البنود، خاصة:

– الحديث الصريح عن مسار لقيام دولة فلسطينية.

– حرمان إسرائيل من حق الاعتراض (الفيتو) على الدول التي ستشارك في قوة حفظ السلام.

– ربط الانسحاب الإسرائيلي بسيطرة القوة الدولية بدلاً من ضمان نزع السلاح الكامل أولاً.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي بارز: «لن نترك غزة قبل أن نتأكد تماماً من أن لا سلاح واحداً يمكن أن يُرفع ضد إسرائيل مرة أخرى».

 شروط تمرير القرار

يحتاج القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).

وفي حال إقراره، سيمثل هذا القرار الانتقال الرسمي إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي رعته واشنطن في أكتوبر الماضي وأدى إلى وقف الحرب.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تعدل فيها المسودة الأميركية خلال أيام قليلة، مما يعكس شدة الخلافات والضغوط الدولية والإقليمية المحيطة بالملف.