سموتريتش وبن غفير يوجهان هجوماً لاذعاً إلى نتنياهو: “التهجير” هو الحل الوحيد في غزة
كرر الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتشددان، بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، هجومهما اللاذع على أي مبادرات دولية تهدف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتردد والضعف في التعامل مع هذه التطورات.
في منشور على حسابه في منصة “إكس” مساء السبت، وجه سموتريتش انتقاداً مباشراً إلى نتنياهو، مشيراً إلى أنه “بعد إعلان عدة دول اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية قبل شهرين، وعدت برد حازم، لكنك اخترت الصمت والإذلال السياسي منذ ذلك الحين”.
وطالب الوزير المتطرف نتنياهو بصياغة “رد فوري وصارم يرسل رسالة واضحة إلى العالم بأن دولة فلسطينية لن ترى النور أبداً على أرضنا”، حسب ادعائه.
عودة فكرة التهجير
من جانبه، شدد بن غفير على موقفه الرافض لأي اعتراف بالفلسطينيين كشعب، مؤكداً في تغريدة على “إكس” أن “الشعب الفلسطيني وهم بلا جذور تاريخية”.
واعتبر أن منح دولة لهم “جواز سفر للإرهاب”، مقترحاً أن “الحل الوحيد لغزة يكمن في تعزيز الهجرة الطوعية (التهجير) بدلاً من أي مسار سياسي”.
كما أكد أن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يدعم أي حكومة توافق على مثل هذا الاعتراف، ودعا نتنياهو إلى إصدار بيان رفض قاطع لأي خطوة دولية بهذا الخصوص.
يأتي هذا التصعيد في سياق حملات متكررة من سموتريتش وبن غفير ضد إنشاء دولة فلسطينية، بالإضافة إلى دعوتهما الدائمة لضم الضفة الغربية.
ورغم تاريخ حزب الليكود لنتنياهو في الترويج لفكرة الضم، إلا أنه أعلن الشهر الماضي، بعد رفض أمريكي، عدم دعم مشروعي قانونين متعلقين بالضم في الكنيست، مما أثار غضب الوزيرين المتطرفين في ذلك الوقت.
جاءت تصريحات الوزيرين رغم أن 160 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف الآن بالدولة الفلسطينية من أصل 193، بعد موجة اعترافات أعلنتها دول عديدة خلال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، وسط أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، ورفضت الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة منذ ذلك التاريخ.
