الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس يوقعان إطاراً لاتفاق سلام في الدوحة
أبرمت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المسلحة، يوم السبت، في الدوحة، اتفاقاً إطارياً يمهد لصفقة سلام شاملة، بهدف وقف الاشتباكات في شرق البلاد التي أودت بحياة آلاف القتلى ودفعت مئات الآلاف إلى النزوح هذا العام وحده.
جاء التوقيع على يد ممثلين عن الطرفين خلال حفل رسمي في العاصمة القطرية، حيث حضر مسؤولون أمريكيون وقطريون كشهود على العملية.
يعد هذا الاتفاق آخر حلقات في سلسلة الوثائق السابقة التي تمت المصادقة عليها خلال الأشهر الأخيرة، ضمن جهود مشتركة بين الولايات المتحدة وقطر لإنهاء النزاع المزمن الذي يهدد بتحوله إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
أشاد مسؤولون أمريكيون وقطريون بالاتفاق الإطاري، معتبرين إياه تقدماً هاماً نحو السلام، مع التأكيد على أنه جزء من خطوات متعددة لا تزال مطلوبة لتحقيق الاستقرار الكامل.
أفاد مسعد بولس، المبعوث الأمريكي الرئيسي إلى المنطقة، بأن الإطار يتكون من ثمانية بروتوكولات، مشدداً على ضرورة عمل إضافي لتحديد آليات تنفيذ ستة منها.
وأقر بولس بأن تنفيذ البروتوكولين السابقين المتعلقين بتبادل الأسرى ومراقبة وقف إطلاق النار، اللذين تم الاتفاق عليهما مؤخراً، يواجه عقبات وتأخيراً.
حققت حركة 23 مارس سيطرة على مدينة جوما، أكبر المدن في شرق الكونغو، في يناير الماضي، ضمن سلسلة هجمات مدعومة من رواندا المجاورة، واستمرت في التقدم عبر مقاطعتي شمال وجنوب كيفو.
تنفي رواندا منذ زمن طويل الاتهامات بدعمها للحركة، التي أصبحت اليوم تسيطر على مساحات أوسع مما كانت عليه سابقاً في أراضي الكونغو.
رأى تيبور ناجي، الذي كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية في العهد الرئاسي الأول لدونالد ترامب، أن حل جذور النزاع وإنهاء التوترات العميقة بين الأطراف يتطلب جهوداً مكثفة ومستمرة.
وأكد ناجي أن “النجاح يعتمد على المتابعة الدقيقة الدائمة، لا على صفقات سلام سريعة ومؤقتة”.
النزاع يتفاقم رغم الجهود الدبلوماسية
واصلت أعمال العنف في الكونغو استمرارها على الرغم من الجولات الدبلوماسية المتعددة في واشنطن والدوحة، حيث تبادلت الحكومة الكونغولية وحركة 23 مارس الاتهامات بانتهاك الاتفاقيات السابقة وتأخير المفاوضات عمداً.
استضافت قطر، منذ أبريل الماضي، عدة جلسات محادثات مباشرة بين الحكومة والمتمردين، تركزت أغلبها على الشروط المسبقة وبناء الثقة.
في يوليو، توصل الطرفان إلى إعلان مبادئ لم يحل العديد من القضايا الأساسية، قبل الوصول في أكتوبر إلى اتفاق حول آليات مراقبة وقف إطلاق النار.
أعرب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، عن تفاؤله بأن اتفاق السبت يضع الطرفين على مسار السلام الحقيقي.
وأضاف الخليفي: “السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر الثقة المتبادلة والاحترام والالتزام الجاد”.
