في 15 نوفمبر 2025، يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الاثنين المقبل على اقتراح قرار مقدم من الولايات المتحدة، يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لتحقيق السلام في قطاع غزة، حسبما كشفت مصادر دبلوماسية اليوم السبت.
دعت الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها مثل مصر وقطر والسعودية وتركيا، يوم الجمعة، إلى ضرورة تسريع عملية اعتماد هذا القرار داخل المجلس.
كما أصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا بياناً مشتركاً يعبر عن تأييدهم الكامل لهذا الاقتراح الأمريكي، الذي يمنح صلاحيات لإقامة قوة دولية للاستقرار، بالإضافة إلى نقاط أخرى، معبرين عن أملهم في إقراره في أقرب وقت ممكن.
بدأ الأمريكيون رسمياً الأسبوع الماضي مناقشات داخل مجلس الأمن، الذي يتكون من 15 عضواً، حول صياغة نص يمثل استمراراً لاتفاق وقف إطلاق النار في النزاع الذي يستمر منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس، مع تقديم دعم لخطة ترامب.
جاء في البيان المشترك لواشنطن وشركائها: “نؤكد أن هذا الجهد يأتي بنية صادقة، وأن الخطة تقدم طريقاً واقعياً نحو السلام والثبات، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة كلها”.
أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن هذا القرار سيمنح الفلسطينيين الفرصة لحكم غزة بأنفسهم.
تفاصيل الاقتراح الأمريكي
يبدي الاقتراح ترحيباً بتأسيس “مجلس السلام”، وهو كيان انتقالي لإدارة غزة، يرأسه الرئيس ترامب بشكل اسمي، ويستمر عمله حتى نهاية 2027. كما يمنح القرار الدول الأعضاء الحق في تشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تتعاون مع إسرائيل ومصر والقوات الشرطية الفلسطينية الجديدة لضمان أمن الحدود وإزالة الأسلحة من القطاع. وعلى خلاف النسخ السابقة، يلمح هذا النص إلى إمكانية إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل.
الاقتراح الروسي البديل
في الوقت نفسه الذي صدر فيه البيان المشترك يوم الجمعة، قامت روسيا بتوزيع اقتراح قرار منافس على أعضاء المجلس، لا يتضمن إقامة مجلس سلام أو نشر فوري لقوة دولية في غزة، كما يظهر من النص.
يعبر الاقتراح الروسي عن الترحيب “بالمبادرة التي ساهمت في وقف إطلاق النار”، لكنه لا يذكر ترامب بالاسم. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تحديد الخيارات لتطبيق بنود” خطة السلام، مع تقديم تقرير فوري يغطي أيضاً الإمكانيات المتعلقة بنشر قوة استقرار دولية في غزة.
وصفت الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه “غير مستقر”، محذرة يوم الخميس من مخاطر عدم تبني مسودتها. كتب المندوب الأمريكي مايك والتز في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن “رفض دعم هذا القرار يساوي التصويت لاستمرار سيطرة حماس أو العودة إلى القتال مع إسرائيل، مما يدين المنطقة وسكانها إلى صراع لا ينتهي”.
وأضاف: “أي ابتعاد عن هذا النهج، سواء بسبب ألعاب سياسية أو محاولات إعادة إحياء الماضي، سيكلف أرواحاً بشرية حقيقية”.
مخاوف وأسئلة حول النص الأمريكي
رغم أن أعضاء المجلس يبدون حتى الآن تأييداً لأساسيات خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود استفسارات متعددة بشأن الاقتراح الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود نظام مراقبة يشرف عليه المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل الصلاحيات الممنوحة لقوات الأمن الإسرائيلية.
من جانبها، أوضحت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان أن اقتراحها البديل يتميز بالاعتراف بمبدأ “حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
