مع اقتراب الذكرى السنوية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر 2024، يشهد الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث يبدو الطرفان على وشك اندلاع حرب شاملة جديدة.
رغم الاتفاق الذي أنهى الجولة السابقة من النزاع – والتي أسفرت عن آلاف القتلى ودمار هائل في لبنان – إلا أن الانتهاكات المتبادلة، الضربات الإسرائيلية اليومية، وجهود إعادة بناء قدرات حزب الله، قد دفع التوترات إلى ذروتها في نوفمبر 2025.
يعتمد هذا التقرير على تحليلات من مصادر إعلامية دولية وإقليمية، وتقارير استخباراتية، ليوضح السياق الكامل للأزمة حتى 15 نوفمبر 2025
التصعيد الحالي: من الانتهاكات إلى الضربات الجوية المكثفة
بدأ التصعيد الجديد في أوائل نوفمبر 2025، بعد أن أعلنت إسرائيل عن استمرار عملياتها في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. بين 3 و9 نوفمبر، نفذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والعمليات المستهدفة ضد بنى تحتية لحزب الله في بلدات جنوبية مثل الطيبة، شقرا، ودوعير، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص (بما في ذلك 6 من عناصر حزب الله و2 من كتائب المقاومة اللبنانية) وإصابة 27 آخرين. في 6 نوفمبر، أطلقت إسرائيل موجة ضربات واسعة على مواقع تابعة لقوات رضوان النخبوية لحزب الله، مع إصدار تحذيرات إخلاء لسكان قرى مثل طيبة، طير دبا، وعيتا الجبل.
في 10 نوفمبر، نفذ الجيش الإسرائيلي موجة أخرى من الغارات في جنوب لبنان وبقاع البقاع، مستهدفاً مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة استراتيجية، مع ارتفاع الدخان فوق قرى مثل قطراني قرب جزين.
هذه العمليات تركز على منع إعادة تسليح حزب الله، الذي يقدر أنه استعاد 20-25% من قدراته التكتيكية من خلال تهريب مئات الصواريخ وتجنيد آلاف الأعضاء الجدد، بما في ذلك نشاط شمال نهر الليطاني وبعض التعاون مع الجيش اللبناني.
من جانبها، ردت حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية وطائرات مسيرة محدودة على مواقع إسرائيلية في الشمال، لكنها حافظت على هدوء نسبي لتجنب التصعيد الكامل.
في 6 نوفمبر، أصدر الحزب رسالة مفتوحة إلى القيادة والشعب اللبناني، يدين فيها الخداع الإسرائيلي ويرفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكداً حقه في المقاومة كدفاع عن النفس.
وفي 14 نوفمبر، نشر الحزب فيديو من سلسلة رجال القوة يحتفل ببطولات مقاتليه خلال الحرب السابقة، مما يشير إلى جهود تعبئة داخلية.
الخسائر والتأثيرات الإنسانية
يعيد التصعيد إحياء جروح الحرب السابقة، التي أودت بحياة أكثر من 4,000 شخص في لبنان وحدها حتى سبتمبر 2024، إليك البيانات الدقيقة مع التحديثات حتى 15 نوفمبر 2025:
النازحون
– لبنان: 113,054 نازحاً داخلياً في 2024، ارتفع إلى ذروة 1.4 مليون بحلول أكتوبر، ثم انخفض إلى 110,000 بنهاية العام. التصعيد الحالي أعاد نزوح آلاف آخرين، مع 94,000 نازح إلى سوريا، ومخاطر صحية في المناطق المدمرة.
– إسرائيل: 60,000 نازح من الشمال في 2024، مع عودة جزئية، لكن الانتهاكات أعادت إجلاء آلاف في نوفمبر 2025، حيث يعيشون في فنادق أو مع أقاربهم.
الخسائر البشرية
– جنوب لبنان: 4,000 قتيل (معظمهم مدنيون)، إجمالي يتجاوز 4,047 حتى نوفمبر 2025 (بما في ذلك 3,961 حتى نوفمبر 2024، مع 316 طفلاً و240 عاملاً صحياً).
إضافة 114 مدنياً من الانتهاكات بعد الاتفاق، و260 ضحية حتى يوليو 2025. في نوفمبر 2025: 10 قتلى و27 جريحاً من الغارات، بما في ذلك ضربات في طورة (قتيل واحد و8 جرحى) وطير دبا (جريح واحد). الجرحى يتجاوزون 16,638، مع تدمير 243 منشأة طبية.
– جنوب إسرائيل: 82 جندياً و47 مدنياً قتيلاً (إجمالي 129)، مستقر نسبياً عند 125-130 قتيلاً مرتبطاً بالجبهة اللبنانية، ضمن 891 للجيش الإسرائيلي حتى يناير 2025 (يشمل غزة).
الخسائر المادية والاقتصادية
– لبنان: 100,000 وحدة سكنية متضررة (20,000 مدمرة كلياً، 30,000 جزئياً)، بقيمة 3.4 مليار دولار. الإجمالي 8.5 مليار دولار حتى نوفمبر 2024، مع خسائر في السياحة (1.1 مليار) والزراعة، وانخفاض النمو بنسبة 6.6%. التصعيد الحالي دمر قرى حدودية إضافية، مما يعيق العودة ويمنع إعادة الإعمار.
– إسرائيل: 2,000 مبنى مدمر، 173,000 تأثير عام، 950 مركبة متضررة، 465,000 تأثير اقتصادي، و300 مليون شيكل خسائر يومية. الإجمالي 1.5 مليار دولار للشمال، ضمن 31 مليار دولار إنفاق عسكري في 2024-2025.
اقتصادياً، يعاني لبنان من تفاقم الأزمة، حيث أصبحت القرى الحدودية غير صالحة للسكن، وزاد العنف ضد النساء النازحات. في إسرائيل، أدى التوتر إلى إعادة نزوح وتأثير على الإنتاجية.
التحليلات والتحذيرات: بين الردع والانزلاق إلى الحرب
يحذر محللون إسرائيليون من أن حرب جديدة مع لبنان ستكون كارثة، حيث لا تشبه غزة، وستشمل الجيش اللبناني بأكمله، مما يفتح جحيماً إقليمياً.
الجنرال المتقاعد إسحاق بريك أكد أن الانسحاب أعاد الموقف إلى نقطة الصفر، مع تصاعد تسلح حزب الله. صحيفة هآرتس تتوقع تطور الهجمات إلى حرب شاملة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع رفض الحزب نزع سلاحه رغم ضعفه.
إسرائيل تستعد لعملية هجومية واسعة، مع الحفاظ على 5 مواقع عسكرية على امتداد 135 كم بين مزارع شبعا ورأس الناقورة، وإجراء تدريبات قرب الحدود لعمليات وقائية.
من الجانب اللبناني، يرى التصعيد كمحاولة إسرائيلية لفرض ترتيبات أمنية بالقوة، بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة.
قادة مسيحيون لبنانيون حذروا من أن الهجمات اليومية قد تعيد إشعال الحرب. على منصات التواصل، يبرز نشطاء أن حزب الله يغرق في خطأ تقدير، بينما ترصد إسرائيل نشاطه للتصدي، مع تحذيرات من حرب إقليمية إذا استُهدف الجيش اللبناني.
ردود الأفعال الدولية والدبلوماسية
أثارت الأزمة ضغوطاً دولية: الولايات المتحدة حثت إسرائيل على الالتزام بالاتفاق، محذرة من التصعيد قبل نهاية نوفمبر، ودعت لبنان لإنهاء التأثير الإيراني الضار عبر حزب الله.
لبنان، تحت ضغط أمريكي، أمر الجيش بصياغة خطة نزع سلاح، لكن الرئيس جوزيف عون أدان الغارات كجريمة شاملة وأعلن مواجهة القوات الإسرائيلية بعد مداهمة قاتلة في أكتوبر. الاتحاد الأوروبي أدان الضربات كانتهاك لقرار 1701، ودعا إلى وقف فوري.
الأمم المتحدة وقوات يونيفيل حثوا على الالتزام بالهدنة، مشيرين إلى زيادة الأزمة الإنسانية في لبنان، الذي يستضيف ملايين اللاجئين السوريين. البابا ليو الرابع يخطط لزيارة لبنان في 30 نوفمبر، مما يضغط لتجنب التصعيد قبلها.
السياق الأوسع: شبح الحرب الإقليمية
يأتي هذا في ظل توترات إقليمية أوسع، بما في ذلك إعادة بناء إيران لترسانتها الصاروخية، واستعداد إسرائيل لضربات محتملة ضد طهران.
الجبهة اللبنانية جزء من الردع بالقطعة، حيث يعمل كلا الطرفين على تجنب الخطأ الذي يؤدي إلى انفجار، لكن خطر الإصابة النوعية قائم.
التعافي من الحرب السابقة يستغرق سنوات، وأي اندلاع جديد قد يغرق المنطقة في فوضى، مع تدخلات من دول أخرى مثل السعودية وفرنسا.
في الختام، يبدو الشرق الأوسط على شفا انفجار، حيث تتداخل الضغوط العسكرية مع الدبلوماسية الهشة.
الدعوة الدولية للتهدئة ضرورية لتجنب كارثة إنسانية جديدة، لكن السلام الدائم يتطلب حلولاً جذرية للقضايا الأساسية مثل نزع السلاح وترتيبات الحدود.
