شهدت بنغلاديش، يوم الخميس 13 نوفمبر 2025، موجة من الاضطرابات الشديدة في القطاعين التعليمي والنقلي، جراء دعوة الرئيسة السابقة الشيخة حسينة وحزبها السابق الحاكم “رابطة عوامي” إلى تنفيذ “إغلاق شامل” على مستوى الدولة، احتجاجًا على محاكمتها بتهم جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بقمع الانتفاضة الطلابية العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وأنهت حكمها الذي دام 15 عامًا.
تواجه الشيخة حسينة، التي تعيش في المنفى في الهند منذ أغسطس 2024 ولم تظهر علنًا أو عبر الإنترنت منذ ذلك الحين، تهمًا خطيرة تشمل القتل والمحاولة على الحياة، بالإضافة إلى جرائم أخرى ضد الإنسانية، بسبب دورها المزعوم في إصدار أوامر بقمع عنيف لـ”انتفاضة يوليو” الطلابية في 2024.
هذه الانتفاضة، التي اندلعت أولاً احتجاجًا على نظام حصص في التوظيف الحكومي، تحولت إلى ثورة جماهيرية واسعة أدت إلى مقتل ما بين 800 إلى 1400 شخص وإصابة أكثر من 14 ألف آخرين، وفقًا لتقديرات الحكومة المؤقتة وتقرير أممي.
انتهت الانتفاضة بإسقاط حكم حسينة في 5 أغسطس 2024، بعد أسابيع من العنف الذي شمل اشتباكات دامية وحظر تجول واسع النطاق.
من المتوقع أن تعلن المحكمة الخاصة للجرائم الدولية في العاصمة دكا (ICT-BD) حكمها ضد حسينة يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، حيث طالب النائب العام تاجول إسلام بالإعدام لها، واصفًا إياها بـ”المهندس الرئيسي والمخطط الأساسي” للجرائم.
المحاكمة تجري غيابيًا، مع تعيين الدولة محاميًا لتمثيلها دون تعيين من جانبها أو حزبها، الذي يصف المحكمة بـ”محكمة كانغارو” (غير عادلة ومسيسة). كما تشمل المحاكمة مسؤولين سابقين آخرين، مثل وزير الداخلية السابق عاصد عزام خان (في المنفى في الهند) ورئيس الشرطة السابق محمد عبد الله المأمون، الذي أصبح شاهدًا للدولة بعد الاعتراف بالذنب.
في سياق الاحتجاجات، حث حزب رابطة عوامي المحظور حاليًا أنصاره وغيرهم على المشاركة في الإغلاق، معتبرًا المحاكمة “انتقامًا سياسيًا” تحت حكومة مؤقتة غير منتخبة بقيادة محمد يونس.
أطلق الحزب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تندد بالمحاكمة وتطالب بإلغائها، محذرًا من أن الانتخابات البرلمانية المتوقعة في فبراير 2026 قد تكون غير شرعية إذا استُبعد حزبه.
ردًا على ذلك، تعهدت الحكومة المؤقتة والمعارضة المناهضة لحسينة بإيقاف أي محاولات للاضطراب، مع تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى البلاد.
أدى الإغلاق إلى تحول الفصول الدراسية والامتحانات في المدارس والجامعات بدكا والمدن الكبرى إلى النسخة الإلكترونية، بينما تعطلت حركة النقل بشكل كبير، مع إيقاف معظم الخدمات العامة وتفريغ الشوارع من الازدحام المعتاد.
ومع ذلك، شهدت دكا حوادث تخريب، بما في ذلك إلقاء قنبلة حارقة على مكتب حكومي في منطقة غوبالغانج، مسقط رأس حسينة ومعقل حزبها.
كما أحرقت فروع لبنك غرامين (المؤسسة التابعة ليونس، حائز على نوبل للسلام عام 2006 لجهوده في مكافحة الفقر)، وأُحرقت عربات قطار مهجورة في محطة دكا، بالإضافة إلى تفجيرات قنابل بدائية في حرم جامعة دكا وأماكن أخرى.
خلال الأيام الثلاثة الماضية، سُجلت حوادث حرق لأكثر من 12 حافلة شبه فارغة، أسفرت عن مقتل سائق واحد، وعشرات التفجيرات المنخفضة الشدة، بما في ذلك هجوم على متجر غذاء عضوي يملكه عضو في الوزراء المؤقتة فريدة أختر.
أعلن وزارة الداخلية رفع حالة التأهب للقوات الأمنية إلى أعلى مستوياتها، مع سياسة “عدم التسامح” تجاه أي محاولات للإخلال بالأمن.
نفذت الشرطة تدريبات أمنية في العاصمة ونشرت عناصر في المواقع الحساسة، بما في ذلك محيط المحكمة الخاصة التي حُرست بواسطة جنود ووحدات حدودية (BGB). أكد مفوض شرطة دكا محمد ساجات علي أن “لا داعي للقلق، وسيقف سكان العاصمة ضد أنشطة رابطة عوامي المخربة”.
اعتقلت السلطات 552 ناشطًا في الحزب خلال العشرة أيام الماضية، و44 آخرين يوم الأربعاء وحده، مع تقديرات باعتقال أكثر من 3000 عضو منذ الشهر الماضي. كما سحبت الجيش نصف قواته الـ60 ألفًا المُنشرة للراحة والتدريب الأسبوع الماضي، مع تعزيز دور وحدات BGB في العاصمة.
من جانب آخر، يواجه حزب رابطة عوامي اتهامات دولية بالتورط في الاضطرابات، بينما قدم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية (ICC) في لاهاي الشهر الماضي، متهمًا حكومة يونس بجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاعتقالات التعسفية.
كما قدم محامون بريطانيون من مكتب “دوغتي ستريت تشامبرز” طعنًا عاجلاً إلى الأمم المتحدة، يزعم أن المحاكمة تجري في “جو مشحون بانتقام سياسي” تحت حكومة غير ديمقراطية.
وفي الوقت نفسه، كتب الوزير الخارجية السابق أ.ك. عبد المومن إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمًا الحكومة المؤقتة بـ”القمع السياسي، الاختفاء القسري، ملاحقة الضباط العسكريين، الإفلات من العقاب للمجرمين، والهجمات على الصحفيين”.
تولى محمد يونس، الذي أصبح رئيسًا للحكومة المؤقتة بعد ثلاثة أيام فقط من عزل حسينة في 5 أغسطس 2024، التزامًا بمعاقبتها، ومن المتوقع أن يخاطب الأمة بعد الظهر اليوم لتهدئة الأوضاع.
وفي الوقت نفسه، يعد البلاد لانتخابات عامة في فبراير 2026، وسط مظاهرات لجماعة الإسلامية وحلفائها في دكا يوم الثلاثاء الماضي، مطالبين بإصلاحات قبل الاقتراع.
