الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر معدات هواوي وزد تي إي لتقليل التأثير الصيني

تهدف المفوضية الأوروبية إلى تعزيز سلامة شبكات الاتصالات داخل القارة من خلال تشجيع الدول الأعضاء على إزالة معدات الشركتين الصينيتين هواوي وزد تي إي بشكل تدريجي من أنظمة الجيل الخامس والتقنيات القادمة.

في عام 2020، قدمت المفوضية نصائح للدول بعدم الاعتماد على أجهزة من مزودين يُعتبرون ذوي مخاطر عالية مثل هاتين الشركتين، وحالياً تعمل نائبة الرئيس هينا فيركونين على تحويل هذه النصائح إلى قوانين إلزامية.

سيؤدي هذا المقترح الجديد إلى إجبار الدول على اتباع إرشادات الأمن الرقمي بدقة، وقد تتعرض الدول التي تتجاهلها لإجراءات قضائية أو عقوبات مالية.

بالإضافة إلى ذلك، تفكر فيركونين في تقييد دور الشركات الصينية في مشاريع الكابلات الضوئية التي تدعم التوسع السريع في خدمات الإنترنت عالية السرعة.

من جانبهما، لم تقدما هواوي وزد تي إي أي ردود على استفسارات التعقيب.

يندرج هذا الإجراء ضمن جهود أكبر للحد من سيطرة الصين على المنشآت الأساسية في أوروبا، وسط تفاقم التوترات بين بروكسل وبكين.

في العام الماضي، أعلنت ألمانيا عن منع استخدام العناصر الرئيسية من هواوي وزد تي إي ابتداءً من 2026، بينما تخطط فنلندا لتوسيع قيودها على أجهزة هواوي في شبكات الجيل الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً في السنوات الأخيرة على شركائها الأوروبيين، مثل بريطانيا والسويد، لمنع أو تقييد استخدام تقنيات هواوي، بسبب مخاوف من استخدامها في أنشطة تجسس إلكتروني أو تعطيل الخدمات الحيوية.