إطلاق سراح هانيبال القذافي من سجون لبنان بعد عقد من الاحتجاز الاحتياطي

أفرجت السلطات القضائية اللبنانية مساء الاثنين 10 نوفمبر 2025 عن هانيبال معمر القذافي، الابن الرابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد قضائه نحو 10 سنوات في الحبس الاحتياطي دون محاكمة كاملة.

جاء الإفراج بعد سداد كفالة مالية بلغت 893 ألف دولار أمريكي، وفقًا لما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، التي أكدت أن هانيبال غادر سجن قوى الأمن الداخلي في بيروت بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفقًا للبيان الرسمي، توجه فريق الدفاع عن القذافي إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، مشابهًا لإجراءات الأجانب الموقوفين، قبل تسليم قرار إخلاء السبيل إلى إدارة السجن.

وكان المحقق العدلي في قضية الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، قد وافق في 17 أكتوبر الماضي على إخلاء سبيل هانيبال مقابل كفالة أولية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.

لكن بعد اعتراض محاميه، خُفض المبلغ إلى نحو 900 ألف دولار، ثم إلى 893 ألفًا، مع رفع حظر السفر لاحقًا، مما مهد الطريق للإفراج الفعلي.

أدارت وزارة العدل الليبية، عبر وفد رسمي زار بيروت مؤخرًا، عملية دفع الكفالة، كما أفادت مصادر قضائية لبنانية ووزارة العدل الليبية.

ووصف محامي هانيبال الفرنسي لوران بايون الإفراج بأنه “نهاية كابوس دام 10 سنوات”، مشيرًا إلى أن هانيبال، الذي يبلغ من العمر 49 عامًا، يخطط لمغادرة لبنان إلى وجهة سرية لأسباب أمنية، دون الكشف عن التفاصيل.

وفي أول ظهور له بعد الإفراج، التقطت صور له إلى جانب فريق دفاعه ووكيل وزارة العدل الليبية علي الشتيوي، مرتديًا قميصًا أسود وقبعة ونظارات شمسية، حيث بدت ملامحه متغيرة قليلاً مقارنة بآخر ظهور له داخل السجن.

خلفية الاعتقال والقضية المتشابكة

اعتُقل هانيبال في ديسمبر 2015 عند وصوله إلى مطار بيروت، بعد استدراجه بوعد متابعة قضية شقيقه سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كان هانيبال لاجئًا سياسيًا في سوريا قبل ذلك، وتم خطفه من قبل مجموعة مسلحة تطالب بمعلومات حول اختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الذين اختفوا في ليبيا عام 1978 بعد زيارة طرابلس بدعوة من معمر القذافي.

واجه هانيبال اتهامات بـ”كتم معلومات” عن مصير الثلاثي، رغم أنه كان رضيعًا عمره عام واحد فقط وقت الحادثة، مما أثار انتقادات دولية واسعة للاحتجاز الطويل دون محاكمة عادلة.

في السنوات الأخيرة، ضغطت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” على لبنان للإفراج عنه، واصفة احتجازه بـ”التعسفي” و”الزائف”، ودعت في يناير 2024 إلى إطلاق سراحه فورًا بعد 8 سنوات من الحبس.

كما أرسلت ليبيا مذكرات رسمية في أغسطس 2023 وأبريل 2025 تعرض فيها حلولاً لإنهاء القضية، لكن الرد اللبناني كان محدودًا. وفي أغسطس الماضي، قدم محامو هانيبال مذكرة طلب إخلاء سبيل، مستندين إلى تدهور حالته الصحية، بينما أكد هانيبال في تصريحات سابقة أن عبد السلام جلود وأحمد قذاف الدم هما الأشخاص الوحيدان الأحياء الذين يعرفون تفاصيل الاختفاء.

 ردود الفعل والتداعيات

أثارت القضية تفاعلات واسعة، حيث رحبت وزارة العدل الليبية بالإفراج كـ”انتصار للعدالة والقانون”، مشددة على دورها في ضمان الحقوق الإنسانية لمواطنيها.

وعلقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الخبر قائلة إنه “بداية صفحة جديدة”، معبرة عن تضامنها مع هانيبال.

أما فريق الدفاع، فقد أكد أن الإفراج لم يرتبط بشرط الكفالة فقط، بل جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة، وأن هانيبال لا يرغب في تحويل الحدث إلى “سياسي” يُستغل من أي طرف.

يأتي هذا الإفراج في سياق توترات إقليمية مستمرة حول قضية الصدر، التي تُنسب جزئيًا إلى نظام القذافي السابق، وشهدت محاولات سابقة للرشوة في 2021 لربط إطلاق سراح هانيبال بقضايا أخرى مثل تمويل حملة نيكولا ساركوزي.

ومع مغادرته المتوقعة، يبقى مصير هانيبال غامضًا، لكنه يعيد فتح نقاشات حول استقلالية القضاء اللبناني والضغوط السياسية، كما أشار باحث في هيومن رايتس ووتش بأن القضية “ترمز إلى نظام قضائي متصدع”.