واشنطن حصلت على أدلة مخابراتية حول جرائم حرب محتملة لإسرائيل في غزة

بعد مرور عامين على الحرب الدامية في قطاع غزة، كشفت مصادر أميركية سابقة أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات مخابراتية تشير إلى وجود تحذيرات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة، باستخدام أسلحة زودتها بها واشنطن.

وأكد المسؤولون أن هذه المعلومات، التي لم تُكشف سابقًا، كانت من بين أبرز التقارير المخابراتية التي عُرضت على صناع القرار الأميركيين، إذ أظهرت وجود شكوك قانونية داخل الجيش الإسرائيلي حول أساليب القتال المتبعة، في تناقض مع التصريحات الرسمية التي دافعت عن العمليات الإسرائيلية.

 تداول المعلومات والإحاطات الرسمية

أشار اثنان من المسؤولين إلى أن هذه المعلومات لم تُناقش على نطاق واسع إلا في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، عندما تم تقديم إحاطة موسعة للكونجرس في ديسمبر 2024.

وتسببت المعلومات في عقد اجتماع داخل مجلس الأمن القومي لمناقشة الاستجابة المناسبة، بما في ذلك طبيعة الدعم العسكري والمخابراتي المقدم لإسرائيل.

وفي حال أقرّت واشنطن رسميًا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، فإن القانون الأميركي يلزمها بوقف شحنات الأسلحة وإنهاء تبادل المعلومات المخابراتية معها. لكن المحامين الأميركيين الذين أجروا التقييمات القانونية خلصوا إلى أن الولايات المتحدة لم تجمع أدلتها الخاصة التي تثبت تعمد إسرائيل قتل المدنيين أو منع المساعدات الإنسانية، وبالتالي استمرار الدعم كان قانونيًا.

إدارة ترامب والحساسية السياسية

وفقًا للمصادر، تلقى فريق إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إحاطة بالمعلومات نفسها، لكنهم لم يبدي اهتمامًا يذكر، وواصلوا دعم إسرائيل بشكل واضح بعد توليهم السلطة. بينما أثار استمرار دعم إسرائيل حفيظة بعض المسؤولين في إدارة بايدن الذين طالبوا بضرورة مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات المحتملة.

حتى قبل كشف المعلومات الأميركية الجديدة، أبدى محامون في وزارة الخارجية مخاوفهم من احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، وناقشوا الأمر مع وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، إضافة إلى القيادي في حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع.