صوّت مجلس الأمن الدولي الخميس لصالح قرار أمريكي يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، قبيل زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وجاء في القرار الذي أيده 14 عضواً في المجلس: “قرر المجلس شطب أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات التي تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة”.
ورحّب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بالقرار قائلاً إن “تبني هذا النص يوجّه رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة”.
من جهتها، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه من وجود “مقاتلين إرهابيين أجانب” في سوريا قادرين على استغلال “الوضع الأمني الهش”، معبراً عن أسفه لعدم تقييم المجلس الكامل للوضع.
ويُعدّ رفع العقوبات عن الشرع إجراءً رمزياً إلى حد كبير، إذ كانت تُتخذ خطوات مماثلة عندما يسافر الرئيس السوري خارج البلاد بصفته رئيساً للبلاد. كما يشمل القرار رفع تجميد الأصول ورفع حظر الأسلحة المفروض على سوريا.
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري في 10 نوفمبر لإجراء محادثات رسمية، بعد أن وصف الشرع بأنه حقق “تقدماً جيداً” نحو إحلال السلام في سوريا التي دمرتها الحرب.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى للشرع إلى واشنطن بصفتها زيارة رسمية، لكنها الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في كلمة تاريخية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، ليصبح أول رئيس سوري يلقي خطاباً هناك منذ عقود.
وفي مايو الماضي، التقى الشرع ترامب لأول مرة في الرياض خلال جولة إقليمية للرئيس الأمريكي.
وكانت واشنطن قد شطبت جماعة هيئة تحرير الشام، بقيادة الشرع، من قائمة الجماعات الإرهابية في يوليو الماضي.
وأكدت دمشق أن الرئيس السوري سيناقش خلال زيارته قضايا رفع العقوبات المتبقية، وإعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، بينما أعرب ترامب عن أمله في أن تنضم سوريا إلى الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية.
