نيجيريا تتهم الولايات المتحدة بتسييس ملف الحريات الدينية لتحقيق مكاسب داخلية
في تطور دبلوماسي يعكس توتراً متزايداً، أكدت الحكومة النيجيرية يوم الأربعاء أن التصنيف الأمريكي للبلاد كدولة تنتهك حرية الاعتقاد الديني “مبني على معلومات مضللة تماماً”، مشددة على أن الادعاءات الخارجية حول “الاضطهاد الديني المنهجي” لا تستند إلى أدلة حقيقية.
تحدث السكرتير الدائم لوزارة الخارجية النيجيرية، دونوما عمر أحمد، خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب في العاصمة أبوجا، قائلاً إن هذه الاتهامات “تسيء فهم الواقع الدستوري العلماني لنيجيريا”، وأن البلاد تواصل جهودها الشاملة لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف جميع مواطنيها بغض النظر عن دينهم.
جاء هذا الرد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي إدراج نيجيريا على قائمة “الدول المثيرة للقلق الخاص” الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، بسبب ما وصفه بـ”القتل الجماعي للمسيحيين على يد متطرفين إسلاميين”.
وفي تصريح لاحق، هدد ترامب بوقف جميع المساعدات الأمريكية لنيجيريا، وأمر البنتاغون ببدء التخطيط لعمليات عسكرية محتملة “سريعة وقاسية” للقضاء على “الإرهابيين الإسلاميين”، واصفاً الوضع بأنه “إبادة جماعية” ضد المسيحيين.
أوضح أحمد في الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من الدبلوماسيين، أن الخطاب الأمريكي يحمل طابعاً “مسيئاً ومُهيناً”، ودعا إلى تعزيز الحوار والتعاون كأساس للعلاقات بين الدول السيادية. ولم يتم التأكيد رسمياً على حضور السفير الأمريكي في الاجتماع.
يركز ترامب منذ الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ على قضية المسيحيين في نيجيريا، وهي قضية تثير اهتماماً كبيراً لدى اليمين الإنجيلي في الولايات المتحدة، مستنداً إلى تقارير من السناتور تيد كروز ومنظمات محافظة.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن نيجيريا تواجه نزاعات معقدة في مناطق متعددة، حيث يُقتل مسلمون ومسيحيون على حد سواء دون تمييز ديني واضح.
تشمل هذه النزاعات عنفاً مستمراً منذ أكثر من 15 عاماً في الشمال الشرقي على يد جماعة بوكو حرام المتطرفة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليوني آخرين منذ 2009، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
كما تنتشر في الشمال الغربي عصابات “قطاع الطرق” التي تهاجم القرى وتقتل وتختطف السكان. أما في المناطق الوسطى، فتشهد اشتباكات متكررة بين رعاة الماشية المسلمين غالباً والمزارعين المسيحيين، مما يمنح العنف لمسة دينية، رغم أن الخبراء يؤكدون أن الصراع يدور أساساً حول التنافس على الأراضي الناتج عن النمو السكاني.
في سياق منفصل، أعلنت حركة حماس أنها سلمت جثة أسير إسرائيلي إلى الصليب الأحمر لتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفقاً للتقارير، نقلت حماس تابوتاً يحتوي على الجثة إلى حضانة الصليب الأحمر، الذي أكد تلقيه ونقله نحو القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
يأتي هذا التسليم ضمن شروط الاتفاق، الذي يتضمن استرجاع وإعادة جثث الأسرى المحتجزين في غزة، ويُعد الـ22 من أصل 28 جثة، مع بقاء ست جثث أخرى قيد الإجراءات.
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي الجثة من الصليب الأحمر، مشيراً إلى أن عملية التعريف جارية. وفي المقابل، أعلنت السلطات الصحية في غزة استلام جثث 15 فلسطينياً من الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر، ليصل إجمالي الجثث المُعادة إلى 285.
منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، أفرجت حماس عن 20 أسيراً إسرائيلياً حياً مقابل إطلاق سراح إسرائيل لـ250 سجيناً فلسطينياً ونحو 1800 معتقل من غزة.
ومع ذلك، يواجه البحث عن الجثث المتبقية تحديات، حيث اكتشفت حماس إحداها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، داخل “الخط الأصفر” الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بعد منح الوصول لفرق من حماس والصليب الأحمر.
يستمر التوتر في غزة رغم الاتفاق، مع تقارير عن هجمات إسرائيلية مستمرة أسفرت عن مقتل فلسطينيين، بينما يدعي الجيش الإسرائيلي قتل “إرهابيين” عبر الخط الأصفر. وفقاً للسلطات الصحية في غزة، بلغ عدد القتلى منذ أكتوبر 2023 نحو 68 ألف فلسطيني، مع إصابة أكثر من 170 ألف آخرين.
