كشفت مصادر رسمية اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 أن الولايات المتحدة قامت بتوزيع مشروع قرار رسمي على أعضاء مجلس الأمن الدولي يتعلق بقطاع غزة، يركز على إنهاء الصراع وإعادة الإعمار من خلال آليات دولية محددة.
ينص المشروع على تأييد الخطة الشاملة التي أنهت التصعيد في غزة، ويشمل إنشاء “مجلس السلام” كهيئة انتقالية مسؤولة عن إدارة المساعدات وتنسيق عملية إعادة البناء.
كما يدعو إلى تشكيل قوة دولية مؤقتة لضمان الاستقرار، تعمل بالتنسيق المباشر مع مصر وإسرائيل.
ويطالب النص بإشراف البنك الدولي على إنشاء صندوق تمويل خاص لإعادة إعمار غزة، مع تحديد سقف زمني يمتد حتى نهاية عام 2027.
ويربط المشروع تقييم إصلاحات السلطة الفلسطينية بالبنود العشرين الواردة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر الماضي.
وأفادت تقارير بأن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة في تقديم المشروع، مما يعكس دعمًا إقليميًا واسعًا للخطة. ويتكون النص من صفحتين، ويمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة الحكم الانتقالي، مع السماح لها بتشكيل قوة دولية قادرة على “استخدام كل التدابير اللازمة” لتنفيذ مهامها.
لم يُحدد بعد موعد التصويت على المشروع، ولا ما إذا كانت ستُدخل تعديلات على النص قبل توزيعه على الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس.
ويحتاج القرار للحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل، مع تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول دائمة العضوية: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، أو فرنسا.
سبق أن طالبت دول مثل بريطانيا والأردن بأن تحصل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة على تفويض رسمي من مجلس الأمن.
كما أكدت فصائل فلسطينية، على رأسها حركتا فتح وحماس، خلال اجتماع بالقاهرة في أكتوبر الماضي، على ضرورة صدور قرار أممي ينظم عمل القوات الأممية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.
