سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بما فيها مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الذي كان يدفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وجاء هذا القرار بعد عجز الائتلاف عن تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقرار المشروع المثير للجدل.
وكانت اللجنة البرلمانية قد أقرت المشروع يوم الإثنين في قراءة تمهيدية، حيث نص على فرض عقوبة الإعدام الإلزامي على كل من يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية، دون أن يكون للمحكمة أي سلطة تقديرية في تخفيف الحكم.
ورغم الدعم الذي حظي به المشروع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي، إلا أن الائتلاف الحاكم وجد نفسه عاجزاً عن تأمين الأصوات الكافية لإقراره، خاصة مع غياب دعم كتلة الحريديم.
اقرأ أيضاً:كيف يتحول رأس الادعاء في إسبانيا إلى متهم أمام نفس العدالة التي يمثلها
يذكر أن هذا الإجراء يمثل انتكاسة للتيار المتطرف في إسرائيل، ويعكس عمق الأزمة التي يعانيها الائتلاف الحاكم، كما يأتي في وقت شهدت فيه الساحة الفلسطينية إدانات واسعة للمشروع، حيث اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية “شكلاً جديداً من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي”.
