قرار أمريكي في مجلس الأمن: إدارة دولية لغزة حتى 2027 مع انسحاب إسرائيلي تدريجي
كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن إرسال الولايات المتحدة مسودة قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى تشكيل قوة أمنية دولية تتولى إدارة قطاع غزة لفترة لا تقل عن عامين، مع منح واشنطن ودول مشاركة أخرى صلاحيات واسعة في الحكم والأمن حتى نهاية عام 2027، وإمكانية تمديد الفترة لاحقاً.
تصنف المسودة كوثيقة “حساسة لكن غير سرية”، وتُعتبر أساساً لمفاوضات مرتقبة بين أعضاء المجلس خلال الأيام القادمة، بهدف التصويت عليها قريباً ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير المقبل.
أوضح مسؤول أمريكي أن هذه القوة ستكون “قوة إنفاذ قانون” وليست مجرد قوة حفظ سلام تقليدية.
ستتكون القوة من وحدات عسكرية من دول متعددة، ويتم تشكيلها بالتنسيق مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترؤسه له شخصياً.
يُطالب المشروع ببقاء هذا المجلس فعالاً حتى نهاية 2027 على الأقل، وسيتم نشر القوات الإسرائيلية تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس، مع التعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل.
من مهام القوات الإسرائيلية: تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك في المهام الأمنية. كما تشمل الصلاحيات ضمان نزع السلاح الشامل في القطاع، بما يتضمن تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، ونزع الأسلحة نهائياً من الجماعات المسلحة غير الحكومية، مما يعني إمكانية نزع سلاح حركة حماس إذا لم يتم طوعاً. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى القوات الإسرائيلية أي مهام إضافية ضرورية لدعم “اتفاق غزة”.
خلال مرحلة انتقالية، ستتواجد القوات الإسرائيلية داخل غزة مع انسحاب تدريجي من مناطق إضافية، مقابل إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكنها من السيطرة طويلة الأمد على القطاع. أبدت دول مثل إندونيسيا، أذربيجان، مصر، وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات.
تمنح المسودة القوة الدولية الحق في استخدام كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ مهامها، وفقاً للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني. أما “مجلس السلام”، فسيكون بمثابة إدارة حكم انتقالية مسؤولة عن تحديد الأولويات، جمع التمويل لإعادة الإعمار، حتى تحقق السلطة الفلسطينية تقدماً مرضياً.
سيشرف المجلس على لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية تضم كفاءات من غزة، تتولى الإدارة اليومية للخدمات المدنية.
يتوقع المسؤول الأمريكي بدء عمل مجلس السلام قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية. ستتولى منظمات مثل الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، والهلال الأحمر توزيع المساعدات بالتنسيق مع المجلس، مع حظر أي منظمة تسيء استخدامها أو تحولها عن غرضها.
