أظهر مسح لقطاع الأعمال اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أخف انكماش في ثلاثة أشهر في أكتوبر تشرين الأول، إذ انخفضت الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 49.2 في أكتوبر تشرين الأول من 48.8 في سبتمبر أيلول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، كانت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2، مما يشير إلى تراجع طفيف في أوضاع الأعمال.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة، مسجلا زيادة طفيفة في حجم الطلبات الجديدة، في حين واجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة والبناء نشاطا أضعف. وكان الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل حدة في خمسة أشهر.
وارتفع معدل التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، مدفوعا بثبات أكبر في الطلب، لكن خلق فرص العمل كان ضئيلا.
واشتدت الضغوط على الأسعار، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في خمسة أشهر، مدفوعة بأكبر زيادة في تكاليف الأجور منذ أكتوبر تشرين الأول 2020.
على الرغم من ذلك، استوعبت الشركات معظم الزيادات في التكاليف، مما أدى إلى انخفاض متواضع في معدل تضخم أسعار البيع.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الكبير في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “تحسن الزخم في الأسواق المحلية بشكل طفيف في بداية الربع الرابع”.
وأضاف “مع ذلك، قد يؤدي ارتفاع ضغوط التكلفة إلى إبطاء الأمور إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف خلال الأشهر المقبلة”.
وتحسنت توقعات النشاط المستقبلي، إذ عبرت الشركات عن تفاؤلها بشأن طلب العملاء والظروف الاقتصادية المحلية، وإن ظلت التوقعات أقل من الاتجاه طويل الأجل.
