في تصريحات مثيرة للجدل، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهم مباشرة تجاه روسيا والصين، متهمًا إياهما بإجراء اختبارات نووية تحت الأرض دون أي إعلان رسمي أو إفصاح عنها.
جاءت هذه الاتهامات خلال مقابلة حصرية أجراها برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس”، حيث رد ترامب على سؤال بشأن قراره المفاجئ الذي أصدره يوم الخميس الماضي، موجهاً فيه تعليمات لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باستئناف الاختبارات النووية الفوري.
وأوضح ترامب في المقابلة أن “روسيا تقوم بإجراء تجارب نووية، والصين تفعل الشيء نفسه، لكنهما لا يعلنان عن ذلك أبدًا”. وأضاف بتأكيد: “لا يعرف أحد بالضبط أين يحدث ذلك، فهما يقومان به تحت الأرض، حيث يصعب على العالم معرفة التفاصيل أو ما يجري بالفعل في هذه الاختبارات”.
ويأتي هذا التصريح في سياق توترات متزايدة حول الالتزامات الدولية بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت عليها معظم الدول المسلحة نوويًا.
يعود قرار ترامب بالاستئناف إلى مخاوف أمريكية بشأن تفوق المنافسين. فقد أفاد الرئيس الأمريكي يوم الخميس بأنه “بسبب البرامج السرية للاختبارات التي تجريها دول أخرى، أمر وزارة الدفاع ببدء اختبار أسلحتنا النووية على أساس المساواة التامة”.
وأكد أن المنافسين الرئيسيين لواشنطن، وخاصة روسيا والصين، “يبدو أنهما يجريان تجارب نووية بشكل مستمر”، مشيرًا إلى أن “إذا كانوا يقومون بذلك، فمن المنطقي أن نفعل نحن الشيء نفسه للحفاظ على التوازن”.
أثار هذا القرار ردود فعل دولية فورية. فقد دعت الصين الولايات المتحدة إلى “الالتزام الجاد والصادق بتعهداتها الدولية في إطار معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”، محذرة من أن أي خطوة أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات العالمية.
أما روسيا، فقد نفت أي انتهاكات، مؤكدة أن آخر اختبار أجراه لصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية “لا يُصنف كتجربة نووية كاملة”، وأنه يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، يُنظر إلى هذه التجارب الروسية كجزء من برنامج تطوير أسلحة متقدمة، مثل “طوربيد بوسيدون” الذي يُلقب بـ”قنبلة التسونامي”، والذي يُعتبر غير قابل للردع.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه العالم نقاشات حادة حول السلامة النووية والتوازن الاستراتيجي، خاصة مع تزايد القلق من انتشار التكنولوجيا النووية غير المنظم.
ويُتوقع أن يؤدي قرار ترامب إلى ارتفاع التكاليف المالية للولايات المتحدة، حيث يُقدر أن استئناف الاختبارات قد يكلف مليارات الدولارات دون فوائد استراتيجية واضحة، وفقًا لانتقادات داخلية ودولية. كما أن هذا التصعيد يعيد إلى الأذهان مخاوف من سباق تسلح جديد، مشابه لتلك التي شهدتها الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو.
