في حدث يُعتبر الأول من نوعه على الساحة الأمنية المصرية، كشفت وزارة الداخلية عن نجاح إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في إلقاء القبض على مواطن يقيم في منطقة الأميرية بالقاهرة، بعد أن استولى على مبالغ مالية وصلت إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ، وأصر على عدم ردّها لصاحبها الأصلي.
بدأت القصة عندما قام أحد السكان في مدينة نصر بإجراء تحويلين إلكترونيين عبر تطبيق البنك الإلكتروني، ليكتشف لاحقاً أن الأموال ذهبت إلى حساب شخص آخر بالخطأ.
حاول الضحية الاتصال بالمستلم لاستعادة أمواله، لكنه واجه رفضاً قاطعاً، مما دفع الأمر إلى الجهات الأمنية.
بعد تحقيقات سريعة ودقيقة، حددت الشرطة هوية المتهم وضبطته، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. هذه الواقعة، التي أُعلن عنها رسمياً لأول مرة، أثارت نقاشاً واسعاً حول الجوانب القانونية للاحتفاظ بأموال محولة خطأً في عصر التحويلات الرقمية.
جريمة الاستيلاء على أموال الغير
يؤكد متخصصون في القانون أن رفض إرجاع المبالغ المحولة بالخطأ يُصنف كجريمة استيلاء على مال الغير، وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري، مع عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة بناءً على قرار المحكمة.
في تصريح خاص، أعرب المحامي محمد رشوان، المتخصص في قضايا النقض، عن سعادته بهذا الإنجاز الأمني، معتبراً إياه خطوة متقدمة تتناسب مع التطورات الرقمية. أوضح أن العديد من المواطنين عانوا من حوادث مشابهة دون حلول سابقة، وأن السؤال الرئيسي يدور حول تصنيف التهمة: هل هي سرقة، نصب، تبديد، أم استيلاء بسيط؟
أكد رشوان أن القوانين المصرفية تحظر الاحتفاظ بتلك الأموال، خاصة مع دور البنك كوسيط، مما يجعل الفعل أقرب إلى الاستيلاء على مال عام أو دون حق. وأشار إلى أن رفض الرد يثبت “القصد الجنائي”، وقد تُكيف النيابة الواقعة كاختلاس أو استيلاء، مشيداً بدور الشرطة في جمع الأدلة.
غياب التشريعات الحديثة لا يعني الإفلات
من جانبه، أوضح المحامي أحمد حجاج أن قوانين العقوبات (1937) والإجراءات الجنائية (1950) صيغت قبل انتشار التحويلات الإلكترونية، لكن ذلك لا يعفي من المسؤولية. شدد على أن أي جريمة تخضع للمحاسبة، وأن هذه الحالة تُعد “سرقة” قانونياً، لعدم انطباقها على النصب أو التبديد.
في القانون المدني، يُعرف الخطأ بـ”الغلط” كعيب في الإرادة، ويجب رد الشيء المُسلم خطأً فوراً. إذا رفض المتلقي، يتحول الفعل إلى سرقة، حيث تُعرف السرقة بـ”اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه دون حق”، وفق المادة 311 من قانون العقوبات.
هذه الواقعة تفتح الباب لمزيد من الوعي بمخاطر التحويلات الإلكترونية، وتدعو إلى تحديث التشريعات لمواجهة الجرائم الرقمية الجديدة، مع التأكيد على أن “لا جريمة دون عقاب”.
