اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارًا يؤكد أن منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأمثل” لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو خمسة عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ويُعدّ هذا النزاع الأطول في أفريقيا، إذ تعود جذوره إلى عام 1975 حين انسحبت إسبانيا من الإقليم الذي تعادل مساحته تقريبًا مساحة بريطانيا.
القرار الذي صاغته الولايات المتحدة دعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للأمم المتحدة عام 2007، معتبرًا أن هذه المبادرة توفر “أساسًا واقعيًا وذا مصداقية” للتسوية.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا من أراضيه غير القابلة للتجزئة، بينما تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء يتيح خيار الاستقلال تحت اسم “الجمهورية الصحراوية”.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز عقب التصويت:
“ندعو جميع الأطراف إلى استغلال الأسابيع المقبلة للجلوس إلى طاولة الحوار والانخراط في مناقشات جادة. نعتقد أن السلام الإقليمي ممكن هذا العام، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم تحقيقه”.
وامتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما غابت الجزائر عن التصويت تمامًا. وصوّت الأعضاء الإحدى عشر الآخرون في المجلس لصالح القرار، الذي جدد أيضًا ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لعام إضافي.
إقرأ أيضًا:إسرائيل تتسلم جثثًا مجهولة لا تخص رهائنها في غزة
ويقضي مقترح الحكم الذاتي المغربي بإنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية منتخبة من سكان الصحراء الغربية، على أن تبقى قضايا الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون الدينية تحت إشراف الرباط.
من جهتها، رفضت جبهة البوليساريو هذا التوجه، مؤكدة في بيان أن القرار “لا يحمل أي اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”، ومشددة على أنها “لن تشارك في أي عملية سياسية تقوم على مقترحات تهدف إلى شرعنة الاحتلال المغربي”.
أما السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، فقال إن “القرار النهائي بشأن مستقبل الإقليم يجب أن يكون بيد الشعب الصحراوي وحده”، معتبرًا أن نص القرار تجاهل مقترحات الجبهة ومبدأ تقرير المصير.
