كشف باحثون في جامعة ييل الأميركية عن صور جديدة التقطتها الأقمار الاصطناعية تُظهر مؤشرات مقلقة على استمرار عمليات القتل الجماعي في مدينة الفاشر ومحيطها بغرب السودان، وذلك بعد أيام فقط من سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور.
وبحسب تقرير مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الصادر الجمعة، فإن الصور الفضائية الحديثة توثق مشاهد مروعة يُرجّح أنها لمواقع دفن جماعي، وتُظهر ما لا يقل عن 31 موقعًا تحتوي على أجسام يُعتقد أنها جثث بشرية، وُجدت في أحياء سكنية، وحرم جامعي، ومواقع عسكرية.
وأشار التقرير إلى أن “مؤشرات استمرار القتل الجماعي واضحة للعيان”، مضيفًا أن أجزاءً كبيرة من المدينة أصبحت خالية من سكانها الذين “قُتلوا أو أُسروا أو فرّوا إلى مناطق قريبة”، في ظل انقطاع شبه تام للاتصالات وصعوبة وصول فرق الإغاثة.
وشهدت مدينة الفاشر، التي ظلت تحت حصار امتد 18 شهرًا، سقوطًا دامٍ يوم الأحد الماضي عندما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة عليها، لتصبح دارفور بأكملها تحت قبضتها. ومنذ ذلك الحين، تزايدت شهادات الناجين عن إعدامات ميدانية، واعتداءات جنسية، ونهب واسع النطاق، إضافة إلى هجمات على عمال الإغاثة وخطف للمدنيين.
إقرأ أيضًا: صفقة الغاز المجمّدة.. اختبار جديد يربك العلاقات بين مصر وإسرائيل
وتحدثت شهادات مروعة من ناجين فرّوا إلى مدينة طويلة المجاورة، عن مجازر جماعية وإطلاق نار على الأطفال أمام ذويهم، بينما يصف الناجون رحلة الهروب بأنها “جحيم مفتوح”.
وقالت حياة، وهي أم لخمسة أطفال فرت من الفاشر، إن “الشبان الذين كانوا يسافرون معنا أوقفهم المسلحون في الطريق، ولا نعرف ماذا حلّ بهم”، مشيرة إلى أن الطريق إلى بر الأمان كان مليئًا بالموت والنهب والعنف.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فرّ أكثر من 65 ألف شخص من الفاشر خلال الأيام الماضية، فيما لا يزال عشرات الآلاف محاصرين داخل المدينة، من أصل نحو 260 ألف نسمة كانوا يعيشون فيها قبل الهجوم الأخير.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الدولي، أعلنت قوات الدعم السريع الخميس عن توقيف عدد من عناصرها المتهمين بارتكاب انتهاكات، غير أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر شكك في مصداقية هذه الخطوة، قائلًا إن “الالتزام بالتحقيق لا يمكن أن يكون جديًا في ظل استمرار الجرائم”.
وتأتي هذه التطورات وسط قلق دولي متزايد من تحول الفاشر إلى مسرح مفتوح لانتهاكات واسعة النطاق، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القارة الإفريقية.
