أثار أداء بنك باسارغاد، أحد أكبر البنوك الخاصة في إيران، جدلاً واسعاً وتساؤلات خطيرة حول ممارساته المالية خلال العام الماضي.
فقد كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الإيراني عن منح البنك تسهيلات ائتمانية صافية بلغت أكثر من 95 ألف مليار تومان لمجموعة محدودة من العملاء الكبار، في انتهاك صارخ للحدود القانونية المسموح بها.
حجم الديون المتعثرة يصل إلى مستويات قياسية
من هذه التسهيلات الهائلة، تم تصنيف أكثر من 94 ألف مليار تومان كـديون متعثرة، بينما بلغت الديون المشكوك في استردادها نحو 92 ألف و495 مليار تومان. هذه الديون تأخر سدادها لأكثر من 18 شهراً، مما يجعل فرص استعادتها ضئيلة للغاية، وفقاً لتقارير موقع “تابناك” الإيراني المستقل.
يُذكر أن رأس مال بنك باسارغاد المسجل يبلغ حوالي 47 ألف مليار تومان، مما يحدد سقفاً قانونياً للتسهيلات الكبرى عند 376 ألف مليار تومان فقط، لكن البنك تجاوز هذا الحد بشكل واضح، مما يثير شبهات حول انتهاكات رقابية ومالية جسيمة.
بنك آینده: سابقة الانهيار والدمج الاضطراري
في سياق متصل، يأتي هذا الكشف وسط تصاعد التدقيق على البنوك الخاصة، خاصة بعد أزمة بنك آینده الذي عانى من تراجع حاد في قدراته التشغيلية وخسائر متراكمة هائلة.
أدى ذلك إلى قرار حكومي بـدمجه مع بنك إيران الوطني (بنك ملی)، حيث نقلت جميع فروعه وأصوله تحت إدارة البنك الأكبر.
وفي أكتوبر 2025، تم سحب رخصة عمل بنك آینده رسمياً، ونُقلت عملياته بالكامل إلى مظلة بنك إيران الوطني.
جاء هذا الإجراء لمواجهة نقص الكفاءة المالية الشديد والانتهاكات المصرفية، بهدف حماية استقرار النظام المالي وتقليل المخاطر على آلاف المودعين الذين يحتفظون بأرصدتهم هناك.
تحذيرات الخبراء: خطر على الثقة العامة والنظام المصرفي
يحذر خبراء الاقتصاد الإيرانيون من أن مثل هذه الفضائح لا تقتصر آثارها على البنوك المعنية، بل تهدد ثقة الجمهور بالنظام المصرفي ككل.
ويؤكدون أن ضعف الرقابة والشفافية في البنوك الخاصة قد يؤدي إلى أزمات أكبر، مشددين على ضرورة ربط الأداء المحاسبي بالآليات الرقابية الصارمة لمنع تكرار هذه الحوادث.
الوضع الاقتصادي العام
يأتي هذا وسط تدهور ملحوظ في الاقتصاد الإيراني، حيث يسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء نحو 1,070,200 تومان، مما يعكس ضغوطاً هائلة على القطاع المالي.
تُعد هذه التطورات إنذاراً أحمر للسلطات الإيرانية، التي تواجه تحديات متزايدة في إنقاذ نظام مصرفي يعاني من تراكم الديون غير المدفوعة وانتهاكات رقابية متكررة.
