كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة عن أن القوات الروسية تستهدف المدنيين في المناطق القريبة من خطوط الجبهة في أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار، مما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار من قراهم ومدنهم بالكامل، ويُصنف هذا السلوك كجريمة ضد الإنسانية.
وفقاً لتقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا، تعرض مدنيون لمطاردة مستمرة بطائرات مسيرة مجهزة بكاميرات، وفي حالات معينة، لقصف بقنابل حارقة أو متفجرة أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن آمنة.
يبلغ التقرير 17 صفحة، وسيُقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن “هذه الهجمات جاءت ضمن سياسة مدبرة لإجبار المدنيين على مغادرة أراضيهم، وتُعد جريمة ضد الإنسانية تشمل النقل القسري للسكان”.
اعتمد التحقيق على شهادات 226 فرداً، منهم ضحايا وشهود عيان وعناصر من الإغاثة والمسؤولين المحليين، إلى جانب التحقق من مئات الفيديوهات المتداولة على الإنترنت.
وقعت الحوادث الموثقة في ثلاث مناطق جنوبية في أوكرانيا، قرب خطوط القتال وعبر نهر الدنيبر، على مدار أكثر من عام كامل.
في الوقت نفسه، ترفض روسيا اتهامات الاستهداف المتعمد للمدنيين، رغم أن عملياتها العسكرية أسفرت عن مقتل آلاف منهم منذ انطلاق الغزو الشامل قبل ثلاث سنوات ونصف تقريباً.
من جهة أخرى، شنت أوكرانيا هجمات على أهداف مدنية في روسيا وفي المناطق الأوكرانية تحت السيطرة الروسية، لكن على نطاق أقل بكثير.
يروي التقرير قصة امرأة من خيرسون تعرضت لمطاردة بطائرة مسيرة في أغسطس 2024 أثناء وقوفها بسيارتها، ثم قُصفت وأُصيبت أثناء الاختباء في مرآب. وفي اليوم ذاته، وصلت طائرتان مسيرتان أخريان لمهاجمة منزلها، مما دفعها إلى هجرته نهائياً.
يؤكد التقرير أن هذه الهجمات أدت إلى هبوط دراماتيكي في أعداد السكان في بعض المناطق، حيث لم يبقَ سوى كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة في بعض القرى.
وأوضح إريك موس، رئيس اللجنة، لرويترز: “من الواضح أن مشغلي هذه الطائرات يعملون بقصد واضح. إنهم يطاردون البشر فعلياً، سواء في حدائقهم أو بيوتهم أو الشوارع”.
أقر بعض الناجين الذين استجوبتهم لجنة الأمم المتحدة أنهم تعرضوا لمطاردات مباشرة من المسيرات.
كما يشير التقرير إلى تعرض رجال الإطفاء والإسعاف وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية للقصف، مما يحرم السكان من الخدمات الطارئة الضرورية.
وكان تحقيق سابق للأمم المتحدة في مايو اعتبر مثل هذه الهجمات جرائم ضد الإنسانية، لكن هذا التقرير الجديد يذهب أبعد بتصنيفها كنقل قسري، وقد امتدت على مساحة تزيد عن 300 كيلومتر.
بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير الجديد ترتيبات السلطات الروسية لنقل أو ترحيل مدنيين من مناطق تحت سيطرتها في زابوريجيا، واصفاً ذلك بأنه يصل إلى حد جرائم حرب.
