اهتزت كرة القدم التركية على وقع فضيحة غير مسبوقة، بعدما كشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن تورط مئات الحكام في أنشطة مراهنة غير قانونية، في قضية وصفت بأنها الأخطر في تاريخ اللعبة بالبلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده الإثنين، أعلن رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن التحقيق الداخلي شمل 571 حكمًا، أظهرت النتائج امتلاك 371 منهم حسابات مراهنات، بينما يشارك 152 حكمًا في المراهنات بشكل نشط.
وأشار حاجي عثمان أوغلو إلى أن الاتحاد “مصمم على تطهير كرة القدم التركية من أي مظاهر فساد”، مؤكدًا أن العقوبات ستطبق فوراً دون استثناء لأي طرف. وكشف أن 10 حكام أجروا أكثر من 10 آلاف عملية رهان، فيما وصل أحدهم إلى 18 ألف عملية، بينما شارك 42 حكمًا في أكثر من ألف رهان لكل منهم.
وأضاف أن 22 حكمًا من المتورطين ينشطون على المستوى الوطني، بينهم 7 حكام ساحة و15 حكمًا مساعدًا، من دون الكشف عن أسمائهم أو المباريات التي أداروها.
وتأتي هذه الفضيحة لتزيد من أزمة الثقة في التحكيم التركي، في وقت لجأ فيه الاتحاد سابقًا إلى استخدام حكام أجانب لإدارة تقنية الفيديو المساعد (VAR) في عدد من مباريات الدوري الممتاز، وسط اتهامات متكررة بالتحيز من قبل بعض الأندية الكبرى. ففي فبراير الماضي، أدار حكم أجنبي ديربي إسطنبول بين جلاطة سراي وفنربهتشه بعد اتهامات مستمرة بالانحياز.
الفضيحة أثارت ردود فعل قوية من الأندية، التي طالبت بالشفافية الكاملة ومحاسبة كل متورط. فجاء في بيان رابطة أندية المحترفين التركية:
“نشعر بصدمة وحزن بالغين بعد إعلان رئيس الاتحاد أن 371 حكمًا لديهم حسابات مراهنات. نعتبر هذه الخطوة بداية مهمة لإعادة الثقة في كرة القدم التركية، ونطالب باتخاذ الإجراءات التأديبية فورًا، مع احترام قرينة البراءة”.
كما طالب نادي بشيكتاش بالكشف العلني عن أسماء الحكام والمباريات التي شاركوا في إدارتها، مؤكدًا أن القضية تمثل “نقطة تحول تاريخية في مسار كرة القدم التركية”.
من جهته، وصف رئيس نادي فنربهتشه، سعد الدين صاران، ما حدث بأنه يمس “كل منظومة اللعبة وليس الحكام وحدهم”، مضيفًا أن الفضيحة صادمة لكنها تمثل فرصة للإصلاح، وشكر الاتحاد على شجاعته في كشف الحقائق.
أما رئيس نادي جلاطة سراي، دورسون أوزبك، فاعتبر القضية “ضربة قاسية لأخلاقيات الرياضة التركية”، مؤكدًا دعم ناديه للاتحاد ومطالبته بكشف الأسماء والمباريات للرأي العام.
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تؤدي لإعادة هيكلة شاملة لمنظومة التحكيم، في محاولة لاستعادة ثقة الجماهير والأندية في نزاهة المنافسة داخل أحد أكثر الدوريات الأوروبية إثارة.
