دانت كل من السعودية وقطر والأردن، مساء الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها تُعرب عن “إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعَي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة إحدى المستوطنات غير القانونية”.
وأكدت الرياض “رفضها التام لكل الممارسات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال”، مجددة دعمها “للحق التاريخي والأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة”.
وشدد البيان السعودي على “ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمضي نحو تحقيق السلام القائم على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن “إدانتها بأشد العبارات” لمصادقة الكنيست على مشروعي القانونين، ووصفتها بأنها “تعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وتحدٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
إقرأ أيضًا:يوتيوب يُدخل أداة جديدة للتحكم في وقت مشاهدة الفيديوهات القصيرة
ودعت الدوحة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف مخططاتها التوسعية وسياستها الاستيطانية”، مؤكدة “موقف قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها “تدين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست على قانونَي الضم”، معتبرة الخطوة “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وأكدت عمّان أن “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، محذرة من “مواصلة السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334”.
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة”.
