برزت تركيا كلاعب رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد سنوات من كونها طرفًا ثانويًا في الملف الفلسطيني.
وقد ساهمت أنقرة، بالتعاون مع مصر وقطر، في التوصل إلى اتفاق هدنة بعد جهود استمرت نحو عامين، وحظيت إشادات أمريكية، من بينها تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أثنى على دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسهيل وقف إطلاق النار.
مخاوف إسرائيلية
تتوجس إسرائيل من الدور التركي المتوقع بعد انتهاء الحرب، خاصة فيما يتعلق بالأمن وإعادة الإعمار وإدارة القطاع.
وترى تل أبيب أن مشاركة تركيا في هذا الملف تعني الاعتراف بها كقوة سنية إقليمية مؤثرة، بخلاف إيران التي تواجه رفضًا شعبيًا في المنطقة بسبب سياساتها ومذهبيتها.
الاستراتيجية التركية تجاه غزة
تركيا تهدف إلى الحفاظ على سكان القطاع ومقاومته، مع التأكيد على أن هذا لا يعني دعم التصعيد، بل الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل.
وقد سبق لتركيا أن انتهجت استراتيجية مشابهة في سوريا، عبر الانخراط في مسارات خفض التصعيد للحفاظ على قوى المعارضة وتنظيم صفوفها.
وجود تركي عسكري واقتصادي
من المتوقع أن تشارك تركيا بقوات ضمن القوة الدولية في غزة، إضافة إلى شركات البناء التركية في إعادة الإعمار، ما يعزز وجودها الاستراتيجي في المنطقة. ويعتبر هذا التوجه تهديدًا لإسرائيل، التي تحذر من استمرار التعاون التركي-المصري، خاصة بعد المناورات البحرية المشتركة التي عززت التقارب بين أنقرة والقاهرة.
تعاون إقليمي مستقبلي
تركيا لم تعمل بمفردها، بل اعتمدت على التنسيق مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مصر وقطر، لضمان نجاح جهود وقف الحرب وبداية مرحلة إعادة الإعمار. هذا التعاون يشكل نموذجًا جديدًا للتنسيق الإقليمي يمكن أن يعيد رسم معالم النفوذ في المنطقة.
تركيا تسعى لاستثمار دورها في غزة لبناء حضور إقليمي مؤثر، يضمن مصالحها الأمنية ويعزز دورها في ملفات إقليمية أخرى، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا، في الوقت الذي تنظر فيه إسرائيل إلى هذا الدور بقلق شديد، معتبرة أن أي قوة تركية في حدودها الجنوبية قد تمثل تهديدًا استراتيجيًا مباشرًا.
